أعلنت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، عن إضراب فى كل المحاكم بالبلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من بعد غد الاثنين احتجاجًا على تعرض قاضٍ لاعتداءات "خطيرة" من قبل محامين .

وهذا التحرك الاحتجاجى هو الثانى للقضاة بعد الإضراب الأول الذى دعت إليه نقابة القضاة بين 25 و28 فبراير الماضى فى المحكمة الابتدائية بتونس .

وكان قاضى تحقيق بالمحكمة قد وجه بطاقة إيداع بالسجن فى 21 فبراير الماضى ضد محامية لاتهامها بـ"الاحتيال"، ما أدى إلى احتجاجات لفظية ومادية عنيفة من قبل محامين ضد القاضى، وهى سابقة فى علاقة القضاء بالمحامين سرعان ما تحولت إلى أزمة بين القطاعين.

ويدفع المحامون فى موقفهم بأن القاضى خرق واجب الحياد خلال أدائه لواجبه بينما وجه له البعض اتهامات بالولاء للإسلاميين.

وتصاعدت الأزمة مع قرار المحكمة بإحالة خمسة محامين اتهموا بالتورط فى الاعتداء على التحقيق من أجل أفعال مجرمة.



أكثر...