رفض البرلمان التركى إدراج مذكرة استجواب معدة من قبل حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلى ضد وزير العدل التركى بكير بوزداج بسبب ما اعتبرته أنه "فرض نفوذه على السلطة القضائية فى تحقيقات فضيحة الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى السابع عشر من ديسمبر الماضى وذلك بهدف حماية حكومته".

وذكرت محطة (إن. تى. فى) الإخبارية التركية اليوم الأحد أن البرلمان، فى جلسته العمومية التى استمرت حتى صباح اليوم، أقر الحزمة الديمقراطية المكونة من 17 مادة لدعم عملية السلام الجارية بين الحكومة التركية والزعيم الكردى الانفصالى السجين بجزيرة إيمرالى ببحر مرمرة عبد الله أوجلان للتوصل إلى حل للقضية الكردية.

وانتقد نواب حزب السلام والديمقراطية الكردى، حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رغم مصادقة البرلمان على الحزمة الديمقراطية، حيث أكدوا أن الحكومة تحاول خداع الأكراد والتهرب من المواضيع الحقيقية التى تخدم القضية الكردية.



أكثر...