كشف وزير الصحة اللبنانى وائل أبو فاعور عن أن "النقطة الاساسية التى لا تزال مثار جدل فى لجنة مناقشة البيان الوزارى للحكومة الجديدة هى علاقة سلاح المقاومة بالدولة والصيغة التى بموجبها تعطى حرية الحركة للمقاومة".

وقال أبوفاعور - الذى يمثل الحزب التقدمى الاشتراكى برئاسة وليد جنبلاط فى لجنة البيان الوزارى فى تصريح صحفى اليوم إن - "هناك إجماعا لدى كل الأطراف على أن لبنان يجب ألا يكون عاريا فى مواجهة اسرائيل، وبالتالى فحق المقاومة حق مجمع ومتفق عليه.
وأشار إلى أن "الطرح الذى طرحه وزير الخارجية جبران باسيل هو الاكتفاء بكلمتين فى البيان الوزاري، وهو طرح كنا طرحناه فى الاساس، عندما قلنا "فليكن البيان الوزارى متقشفا "مختصرا" إلى أقصى الحدود، وليقل هذه حكومة المصلحة الوطنية ستحاول أن تؤمن المصلحة الوطنية".

وتابع "ليس هناك موافقة من الطرفين فى 8 و14 آذار على هذا الامر، لان كل فريق يريد إثبات وجهة نظره السياسية، لذلك فالمدخل الوحيد لدينا هو محاولة بذل المزيد من الاتصالات السياسية لمحاولة الوصول الى تسوية ما" معتبرا أن "الامر يحتاج الى قرار سياسي، من قبل القوى السياسية تحديدا طرفى المعادلة، وباكتفاء الطرفين بجزء من القناعة السياسية والموقف السياسي".

ورأى أن "البيان الوزارى هو بيان تسوية ويجب أن يكون على شاكلة هذه الحكومة فى إيجاد تسوية ما، ربما يستطيع كل طرف تفسيرها على طريقته وربما تكون تسوية لغوية".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الجميع يتحرك تحت ضغط الرأى العام وضغط المواطن اللبناني، الذى يسأل لماذا هذا النقاش المستديم والذى يجب أن يصرف الوقت على اهتمامات غيره، والالتفات إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وقال "لقد قدم رئيس جبهة النضال الوطنى النائب وليد جنبلاط اقتراحا يبنى على اقتراح رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، ونحن على اتصال مفتوح معه ومع رئيس تيار المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى لمحاولة تطوير إضافى فى هذا الاقتراح".

ولفت إلى أن "استعصاء الاتفاق على البيان الوزارى يقود هذه الحكومة إلى أن تتحول ربما بعد استنفاد المهلة القانونية الى حكومة تصريف أعمال، ولا اعتقد ان هذه كانت نية القوى السياسية التى دخلت الى الحكومة، ولا هذا ما يحتمله المواطن فى هذه الفترة، لذلك لا بد من الاسراع فى ايجاد صيغ تسوية ولا بد من بعض التقشف من قبل القوى السياسية".



أكثر...