(المستقلة).. اتهم ائتلاف الوطنية مفوضيىة الانتخابات ما وصفه بالخطوات التصعيدية تجاه بعض الكيانات السياسية والمرشحين. وقال مصدر في الدائرة الاعلامية لأئتلاف الوطنية اليوم ان التنبيه الذي صدر من قبل البعض بمفوضية الانتخابات يوم الخميس الماضي للكيانات السياسية والمرشحين بضرورة ازالة جميع اشكال الدعايات الانتخابية من صور ولافتات خلال 48 ساعة وبعكسه ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم  مستغرب ولا يتماشى مع السلوك الوظيفي المعتاد. واضاف المصدر ان  ائتلاف الوطنية  يراقب عن كثب الخطوات التصعيدية للمفوضية كلما اقترب يوم الانتخابات  تجاه بعض الكيانات السياسية والمرشحين ولاسيما اولئك الذين لديهم موقف معارض من السلطة القائمة، فبعد ان تجاوزت المفوضية حدود القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية  ومنعت بعض الكيانات الفردية من الترشح للانتخابات المقبلة بحجج غير مقبولة ومنها قضايا النشر وفسرت قواعد السلوك كما ترغب، وها هي تؤثر على العملية الانتخابية برمتها فتعمل على تقصير فترة الحملات الانتخابية لاسباب باتت غير خافية على احد. واشار الى ان نظام الحملات الانتخابية رقم 19 للعام 2010 والتي جرت الانتخابات السابقة  بموجبه اعطى سلطة المصادقة على المرشحين الى المفوضية واشار بوضوح الى الوقت الذي تستطيع فيه الكيانات ممارسة حقها في الدعاية الانتخابية وهو اعتبارامن تاريخ نشر اسماء المرشحين من قبل المفوضية. وتابع اما النظام رقم 7 لسنة 2013 والذي صادق عليه المجلس الحالي للمفوضية فجاءت المادة (1) منه حول الحملات الانتخابية مبهمة اذ لم تبين من هي الجهة التي “تصادق على المرشحين ومتى وكيف” اهي المفوضية المفروض ان تكون مستقلة ام جهة اخرى؟. واشار المصدر الى  ان قوائم المرشحين من جميع الكتل والكيانات السياسية والبالغ عددهم (9364) كانت قد ارسلت الى المفوضية  قبل العاشر من شهر كانون الثاني الماضي وهي بدورها ارسلتها الى هيئة المسالة والعدالة ووزارة الداخلية ووزارتي التربية والتعليم العالي للمصادقة على الاسماء غير المشمولة بالاجراءات المتخذة من تلك المؤسسات ويفترض بعد مضي هذه الفترة الطويلة  ان تكون جميع تلك الاجراءات والمصادقات على اسماء المرشحين قد انتهت،  لذلك يبدي ائتلاف الوطنية  الاستغراب  لما ذكرته المفوضية من تنبيه للكيانات السياسية والمرشحين بأزالة الدعايات الانتخابية من الشوارع علما بأنه لم يبق سوى شهرين على بدء العملية الانتخابية وهو وقت قصير جدا قياسا لما كان قد منح من وقت في العمليتين الانتخابيتين عام 2005 و 2010. واعتبر ان الضرر من تنفيذ هذا التهديد سيقع دون شك على الكيانات السياسية الصغيرة والمرشحين الذين لايمتلكون الاموال الطائلة لبذلها على دعايتهم الانتخابية اضافة لعدم وجود القدرة لديهم لاستغلال اجهزة الاعلام الرسمية كتلفزيون العراقية وجريدة الصباح وغيرها من الوسائل الاعلامية، فيما ان المستفيد الوحيد من هذا الاجراء هو ائتلاف دولة القانون ومن يدور في فلكه (حسب تعبيره)..)النهاية)

أكثر...