طلب وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب من أجهزة وزارته ومن شركتى الهاتف الخليوى، إعطاء الأولوية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتلبية طلباتها فور ورودها وبأقصى سرعة ممكنة، حرصا على سير العدالة، وللحيلولة دون أن يؤدى التأخير فى تلبية هذه الطلبات إلى اتهام الدولة اللبنانية بالتقصير وعرقلة عمل المحكمة أو إطالة أمد الإجراءات .

وكان حرب قد عقد اجتماعا اليوم، حضره رئيس مجلس شورى الدولة، ومسئولان أمنيان أخصائيان فى مجال الاتصالات، ومسئولو وزارته لبحث مسألة اعتراض الاتصالات الهاتفية والمراحل التى مر بها تطبيق هذا القانون والعقبات القانونية والفنية التى واجهت وزارة الاتصالات فى السابق .

وحدد وزير الاتصالات سياسة الحكومة فى هذا المجال بالمحافظة على التوازن بين أمن البلاد والمواطنين، ومنع الجرائم ومساعدة العدالة عند حدوث أية جريمة وحماية حقوق المواطنين الشخصية وخصوصياتهم .

وطلب حرب تقديم مقترحات جديدة تزيل كل الالتباسات التى رافقت تنفيذ هذا القانون، وتقدم الحلول للمشكلات التى نتجت عن التنفيذ.



أكثر...