يصوت البرلمان القبرصى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون معدل للخصخصة، يعد شرطا لاستمرار برنامج الإنقاذ الدولى للجزيرة المتوسطية.

كان البرلمان قد رفض الأسبوع الماضى، مشروع القانون الذى يدعو إلى خصخصة شركة الاتصالات الحكومية "سى واى تى ايه" وهيئة الكهرباء وهيئة الموانئ فى الجزيرة.

وأثار مشروع القانون احتجاجات واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربى فى أنحاء الجزيرة، حيث تخشى النقابات أنه من شأنه أن يعرض حقوق العمال للخطر.

وتعهد الائتلاف الحاكم فى قبرص للجهات الدولية المانحة بتمرير مشروع القانون، الذى يهدف إلى توفير 1.4 مليار يورو (1.9 مليار يورو) عبر بيع الشركات بحلول الخامس من مارس الجارى.

يشار إلى أن تمرير القانون شرط أساسى لتلقى قبرص حزمة مساعدات من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزى الأوروبى، وصندوق النقد الدولى بحسب خطة إنقاذ مالى تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو.




أكثر...