مجلس الوزراء يخول التربية التعاقد مع منتجين محليين لتجهيزها مستلزمات التغذية وحماية الاستثمار مع الكويت

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية بالتعاقد مباشرة مع المنتجين المحليين لغرض تجهيزها بما تحتاجها من مستلزمات التغذية المدرسية وعلى اتفاقية مع الكويت لتشجيع وحماية تبادل الاستثمارات بين البلدين.

وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية التاسعة في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وصدرت عن المجلس عدة قرارات منها تخويل امانة بغداد ووزارة البلديات حسب الحاجة الفعلية، صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين استثناء من تعليمات قانون الموازنة ، ويحدد العدد بـ[500] لأمانة بغداد ، ويقدم الاجير تعهدا بعدم طلب تثبيته كموظف دائم ، وقيام وزارة المالية بمراعاة ماورد في الفقرة [أ] المذكورة آنفا، لغرض استثنائها واخذها بنظر الاعتبار عند مشروع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2014".

واضاف انه " تمت الموافقة على قيام وزارة التربية بالتعاقد مباشرة مع المنتجين المحليين لغرض تجهيز الوزارة بما تحتاجها من مستلزمات التغذية المدرسية استثناء من التعليمات دعما للمنتوج المحلي الوطني".

وتابع البيان الى ان " مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود التراخيص من الرسوم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور".

واشار الى انه " تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ 6/11/2013، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور.

واوضح البيان " كما وافق مجلس الوزراء على رفع التحفظ عن الفقرتين [6،5] من القواعد والاسس في البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 والتي تحفظ العراق عليها عام 1997، لعدم تعارضه مع الدستور وقانون حماية المنتجات العراقية رقم [11] لسنة 2011 والقوانين الاخرى ذات العلاقة".

ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان على" مشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها بتاريخ 16/12/2013، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا] و[80/البند ثانيا] من الدستور".

ولفت البيان الى " قيام وزارة المالية بصرف مبلغ مقداره [255,241,500] مائتان وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وواحد واربعون الفا وخمسمائة دينار الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، بشان تغطية تكلفة اقامة المؤتمر الخاص بالاتحاد العام للفلاحين والمزارعين العرب والذي عقد بتاريخ 14/12/2013، ومن احتياطي الطواريء للسنة المالية 2014".

ونوه الى " اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم [391] لسنة 2013، ليكون نطاق سريانه على بيانات السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، وينص القرار اعلاه ان تكون حصة الخزينة من ارباح الشركات العامة 25% بدلا من 45% وتخصيص نسبة 20% التي يتم تخفيضها الى احتياطي التوسعات"
منقوول