(المستقلة).. قال الخبير القانوني طارق مانادى به نائب رئيس البرلمان من تطبيق الكونفدرالية يعني قيام دولتين على الاراض العراقية هما دولة كردستان في المحافظات الثلاث اربيل وسليمانية ودهوك ودولة العراق على المحافظات الباقية. واضاف ان ذلك يترتب عليه ما يترتب على انشاء الدولة الجديدة في كردستان من سيادة واستقلال ودستور وسلطات هي نفسها المقررة لأي دولة في المنطقة كايران وتركيا والاردن بما فيه العضوية في الامم المتحدة للدولة الجديدة غاية ماهنالك ان هناك اتفاقية بين دولة كردستان ودولة العراق باعتبارهما دولتان مستقلتان ذات سيادة للتنسيق بينهما مماثلة في الاتفاقيات التي تم عقدها بين دول مستقلة كالاتفاقية المعقودة بين روسيا والدول المستقلة التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق كدولة ارمينيا وكازخستان حيث ينتهي اسم اقليم كردستان ويكون هناك اسم دولة كردستان . واشار الى ان الدعوة الى الكونفدرالية تتعارض مع احكام القانون الدولي ذلك ان قرار مجلس الامن الدولي منذ صدور قرار 1483 لسنة 2003 ولحد الآن تضمن وحدة الاراضي العراقية باعتبار العراق دولة عضو في الامم المتحدة والاتفاقية الاطارية مع امريكا لسنة 2008 تلزم امريكا بالمحافظة على الدولة العراقية وان دول الجوار كايران وتركيا لا تشجع ظهور دولة جديدة في المنطقة. واوضح ان الدستور قرر في المادة الاولى ان العراق دولة واحدة اتحادية (فدرالية) ووالكونفدرالية تحتاج الى تعديل الدستور واجراءات التعديل معقدة جدا بحيث لم يتم تعديل الدستور لحد الآن, اما بالنسبة للمشاكل فان المشاكل ستزداد بين الدولة القديمة (العراق) والدولة الجديدة (كردستان) بشكل يفوق كثير من المشاكل الموجودة حاليا بين المركز والاقليم.(النهاية)

أكثر...