أحال وكيل المدعى العام الجمهورى لمدينة أسطنبول، على جنكيز حجى عثمان أوغلو، مذكرات قانونية لوزارة العدل ومنها للبرلمان التركى، تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة السابقين وزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، ووزير شئون الاتحاد الأوروبى آغمن باغش، ووزير البيئة والتخطيط العمرانى أردوغان بيرقدار للاشتباه فى تورطهم فى فضيحة الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى السابع عشر من ديسمبر الماضى.
وذكرت صحيفة (حرييت) اليوم الأربعاء أن عثمان أوغلو أكمل النقص فى المذكرات القانونية المعدة مسبقا والتى سبق وأعادتها وزارة العدل بحجة استكمال النقص فى المذكرات قبل إجراء التحقيقات اللازمة حول مزاعم فضيحة الفساد والرشاوى.

وأكدت الصحيفة أن مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية، ذكرت أن هذا التطور هو أحد الموضوعات السلبية التى ستخفض من شعبية الحزب الحاكم فى الانتخابات المحلية القادمة ولذلك وجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعليمات إلى وزير العدل بكير بوزداغ لتسلم المذكرات وإحالتها لرئاسة البرلمان لعدم إتاحة الفرصة لانتقاد أحزاب المعارضة موقف الحكومة تجاه قضايا الفساد.



أكثر...