علقت السويد جزءا من المساعدات المالية التى تمنحها لأوغندا على خلفية سن قانون يقضى بفرض عقوبات قاسية على الممارسات الجنسية المثلية.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس عن وزير التعاون الدولى السويدى هيليفى انجستروم قوله إن المساعدات السويدية ليست غير مشروطة، وبالتالى فإن الحكومة اختارت فى الوقت الراهن تعليق المستحقات المخصصة لأوغندا، باستثناء المتعلقة بالتعاون البحثى.

وكان الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى قد صدق على القانون المثير للجدل، بدعوى عدم ثبوت أى دراسة وراء كون أى شخص مثلى الجنسى بحكم الطبيعة، ما يؤكد أن النشأة هى الأساس الرئيسى وراء المثلية الجنسية.

ويقضى القانون بحبس المخالفين لأول مرة 14 سنة، كما يقضى بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى لمجموعة من المخالفات تسمى "الشذوذ الجنسى المتفاقم"، المعروف بأنه ممارسة الجنس لمرات عدة بين بالغين من نفس الجنس بالتراضى، وكذلك ارتكاب الفعل الجنسى ضد القصر وذوى الاحتياجات الخاصة أو عندما يكون أحد الشريكين مصابا بمرض الإيدز.

وكانت جماعات حقوقية قد دعت موسيفينى إلى عدم توقيع مشروع القانون بدعوى أن التشريع ليس ضروريا فى بلد تعد فيه ممارسة المثلية أمرا غير قانونى بحكم قانون يقضى بتجريم الممارسات الجنسية ضد الطبيعة.



أكثر...