أكد السودان تعاونه مع آليات الأمم المتحدة العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وتعاونه مع الخبير المستقل، ومساعدته فى التحرك خارج دائرة ولايته، كما رحبت الحكومة السودانية ببرنامج المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها آلية جيدة للتعاون الدولى.

وتلا وكيل وزارة العدل السودانية عصام عبد القادر، وفقا لوكالة السودان للأنباء "بيان السودان"، اليوم الخميس، أمام القطاع رفيع المستوى بمجلس حقوق الإنسان "بجنيف"، وتناول البيان الجهود التى قامت بها الحكومة السودانية لتعزيز مستوى حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا من القيم الدينية والثقافية للمجتمع السودانى.

وكشف البيان عن انتهاكات واسعة تقوم بها الحركات المسلحة ضد المواطنين العزل والمنشآت المدنية، خاصة فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشدد على استنكار السودان الشديد للدعم غير المحدود الذى تتلقاه الحركات المسلحة من إيواء وتمويل ودعم من بعض الدول الأعضاء فى المجلس، مناشدا المجتمع الدولى التدخل لمنع إيواء الحركات المسلحة أو دعمها، مؤكدا استعداد الحكومة للجلوس للتفاوض عبر منابر الحوار للوصول لسلام عادل يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين.

وأكد البيان توفر الإرادة السياسية لتحقيق الاستقرار من خلال مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير، التى أطلقها فى فبراير الماضى لدعوة الأحزاب والفعاليات السياسية للحوار من أجل التوافق حول الإصلاحات التى تقتضيها طبيعة المرحلة.

كما ندد البيان بالعقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان وتأثيرها السالب على الأوضاع الاقتصادية والتنموية، وأثر الديون الخارجية على الاقتصاد الكلى للبلاد، مطالبا المجلس بضرورة الدعوة لإعفائها.



أكثر...