أعلنت الإدارة الوطنية للاستخبارات أمس، الخميس، أن مشروع الميزانية الأمريكية للعام 2015 يتضمن 45,6 مليار دولار لوكالات الاستخبارات فى خفض تبلغ نسبته 5% بالمقارنة مع السنة السابقة التى شهدت كشف معلومات عن نشاطات تجسس تقوم بها وكالة الأمن القومى.

وطلب الرئيس باراك أوباما هذا المبلغ لتمويل 16 وكالة استخبارات أمريكية بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى ايه) ووكالة الأمن القومى من الأول من أكتوبر 2014 إلى 30 سبتمبر 2015، أما ميزانية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فتبلغ 13,3 مليار دولار، مما يرفع مجموع الأموال المخصصة لنشاطات الاستخبارات الأمريكية إلى 58,9 مليار دولار.

وطلبت الإدارة الوطنية للاستخبارات لـ2014 ميزانية تبلغ 48,2 مليار دولار، أما البنتاجون فقد طلب 14 مليارا لخدمات وعمليات الاستخبارات، أى ما مجموعه 62,2 مليار دولار، وأكدت أنه بمعزل عن هذه الأرقام التى نشرت "لم تصدر أى معلومات سرية عن الميزانية لأنها قد تضر بالأمن القومى".

ولا يمكن أن يعرف ما إذا كانت المعلومات التى كشفها المستشار السابق للاستخبارات ادوارد سنودن حول وكالة الأمن القومى المكلفة مراقبة الاتصالات قد أثرت على الميزانية، وكانت الوثائق التى سلمها سنودن لوسائل الإعلام فى أكتوبر 2013 سمحت بالإطلاع للمرة الأولى على ميزانية كل من وكالات الاستخبارات هذه.

وكشفت هذه الوثائق التى نشرتها صحيفة واشنطن بوست أن الوكالة التى تحصل على الميزانية الكبرى هى وكالة الاستخبارات المركزية (14,7 مليار دولار) تليها وكالة الأمن القومى (10,8 مليار) والمكتب الوطنى للاستطلاع (10,3 مليار) الذى يدير الأقمار الاصطناعية الأمريكية للتجسس.






أكثر...