استنكرت جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، أكبر جمعية للإخوان المسلمين فى موريتانيا، قرار الحكومة إغلاقها وحظر أنشطتها، معتبرة أن "القرار يعد استهدافا لصرح دعوى وثقافى يربى الشباب على حبّ الدين وخدمة الوطن فى جو يستأسد فيه تيار الإلحاد دون نكير ودون رقيب ودون عقاب".

وقالت الجمعية فى بيان صدر اليوم الجمعة فى نواكشوط "إن استهداف مؤسسات الدعوة إلى الله تعالى فى هذا البلد، والتمكين لمدنسى المقدسات لا يخدم إلا أعداء الدين والوطن الذين يعملون لبث الفرقة، ويرون أن المصالحة بين الدولة والدعوة خطر عليهم وعلى مبتغاهم فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وحملت الجمعية السلطات العليا المسئولية، وقالت "ندعوها إلى تصحيح الخطأ والرجوع عن الخطوات الجائرة فى حق جمعية "المستقبل"، وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد قررت حظر نشاط الجمعية بتهمة خرق القانون والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام، والمساس بأمن البلاد، والتحريض على العنف والشغب .

ويرأس الجمعية محمد الحسن ولد الددو الزعيم الروحى لتيار الإخوان المسلمين الموريتانى، عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه يوسف القرضاوى، وأمرت وزارة الداخلية الموريتانية السلطات الأمنية بفتح تحقيق فى مصادر تمويل الجمعية ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، والحجز على أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة.

وقد بدأت قوى الأمن بتنفيذ قرار حل الجمعية، حيث أغلقت فى وقت متأخر مقارها فى مدن الداخل الموريتانى وعددا من مقارها بمقاطعات العاصمة، ويعود التوتر بين الجمعية والسلطات الموريتانية إلى فتوى أصدرها رئيس الجمعية ولد الددو قال فيها "إن من واجب رجال الأمن ألّا يتعرضوا للمتظاهرين السلميين فمهمتهم حفظ الأمن لا إثارة الفوضى، والسلاح المشترى بمال الشعب لا يحل أن يستغل لقتل الشعب وإذلاله من غير سبب".

وجاءت فتوى الددو على خلفية وفاة شاب من الإخوان المسلمين خلال مظاهرة احتجاجية على تمزيق مجهولين لنسخ من المصحف وتصاعد ما قالت الحكومة إنها حملة تحريض واسعة للإسلاميين على ارتكاب أعمال عنف وتخريب استخدموا فيها، حسب وزير الإعلام وسائل إعلامهم وصحفهم ومواقعهم الإلكترونية.




أكثر...