ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن قضية الفتى ميشال إبراهيم صقر الذى أطلقه خاطفوه فجر أمس فى البقاع اللبنانى- قبل أقل من 24 ساعة على اختطافه من مدينة زحلة- يفتح مجددا ملف الفلتان الأمنى فى منطقة البقاع.. معتبرة أن هذا الملف تنامى منذ زمن الوصاية السورية التى وفرت رعاية لخاطفين ولسارقى سيارات كان عدد كبير منها يسلك طريقه إلى سوريا وينعم به كبار الضباط.

وقالت النهار فى عددها اليوم الأحد، إن الدولة اللبنانية أظهرت عجزا عن ضبط هذا الملف فى زمن ما بعد الوصاية لتواطؤ مسؤولين لبنانيين مع أفراد العصابات، سواء بعلاقات قربى أو بمصلحة نفعية أو لعدم المواجهة داخل المجتمع الواحد، وما يسببه هذا الأمر من إحراج مع العشائر التى تعتبر خزانا أساسيا للأحزاب الفاعلة داخل هذا المجتمع.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمنى سابق رواية عن أحد المخطوفين فى منطقة شتورة، وان الخاطف كان معروفا ومكان الاحتجاز كذلك، لكن القرار باقتحام المكان لم يتوافر، مما استدعى وساطة سياسية مع أحد نواب المنطقة الذى عقد مؤتمرا صحفيا وناشد مسئولا سياسيا من غير فريقه السياسى التدخل، فما كان من الأخير إلا أن طلب من مسئول فى حزبه التدخل لدى قريبه لإطلاق المخطوف، وهكذا ظهرت القوى الأمنية عاجزة رغم امتلاكها كل المعلومات اللازمة عن عملية الخطف.

وأكد المسئول الأمنى السابق أن أسماء الخاطفين معروفة من الأجهزة الأمنية التى ترصد حركة سير السيارات المسروقة إلى بلدة بريتال على الوجه الخصوص والتى باتت اكبر مستودع للسيارات ولقطع السيارات.

وعن قضية الفتى ميشال صقر. أوضح المسئول الأمنى السابق أن واقع هذه القضية يكشف الكلمة المسموعة للسياسيين والأحزاب على الخاطفين، ويكشف نوعا من التواطؤ الذى لا يمكن التغاضى عنه، ولفت إلى أن هذه القضية تم حلها بطريقة سياسية أكثر منها أمنية، ولكن فى ظل إصرار أمنى أدرك معه سياسيون أن الملف سيكبر ويتفاعل فسارعوا إلى الضغط على الخاطفين لإطلاق الفتى.



أكثر...