أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل فى شئونها الداخلية.

وشدد المجلس فى قرار أصدره فى ختام أعمال دورته العادية الـ141 تحت عنوان "دعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان "، على مساندة الحكومة السودانية فى موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية، والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضى فى حل قضية أبيى وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان.ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولى لإنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز فى الاقتصاد السودانى عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفاء ديونه.

ورحب المجلس بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة (فصيل السلام) فى الدوحة بتاريخ 6 إبريل 2013، والتأكيد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور وآخرها اتفاق الدوحة لعام 2011، ودعوة الدول العربية فى اتصالاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى بذل الجهود كافة لمنع إيواء الحركات أو وصول أى شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضى وتوقيع اتفاق سلام.

وأشاد المجلس بدور الأمانة العامة وجهودها من خلال الآلية المشتركة لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية فى دارفور، وكذلك الدور الحالى للآلية فى مرحلة التعافى المبكر.

ودعا المجلس الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربى إلى تفعيل قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته الاستثنائية على المستوى الوزارى والتى عقدت فى الخرطوم بتاريخ 20 يناير2014، إنفاذاً لمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعى العربى فى السودان، وذلك بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجالس الوزارية المتخصصة والتى لم تف بالتزاماتها فى مؤتمر دعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية فى دارفور إلى الإيفاء بهذه التعهدات والالتزامات فى اقرب وقت ممكن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزارى فى هذا الشأن، حتى تتمكن الآلية المشتركة من استكمال المشروعات التى تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم وتوفير سبل كسب العيش لهم.وأكد المجلس أهمية توسيع مهام الآلية المشتركة بين جمهورية السودان والأمانة العامة لمواصلة جهودها على الصعيدين الإنسانى والتنموى لتشمل جميع ولايات السودان.

وأشاد المجلس بمخرجات مؤتمر الدوحة للمانحين بدارفور والذى عقد فى أبريل/ نيسان 2013، وحث الدول العربية التى لم تف بالتزاماتها فى هذا المؤتمر على إنفاذ تعهداتها فى اقرب وقت ممكن حتى تتمكن السلطة الإقليمية بدارفور من تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار. ووافق المجلس على إدراج بند دعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان كبند دائم فى جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزارى.

من ناحية أخرى، أكد مجلس الجامعة العربية مجددا فى قراره تحت عنوان "الحصار الجائر المفروض على السودان من قِبَل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التى تهدد سلامة وأمن الطيران المدنى، على حق جميع الدول العربية فى تطوير أسطولها الجوى ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أى اشتراطات وحظر سياسى يعيق ذلك.

وأكد المجلس رفض الحظر المفروض على السودان فى شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها، وكذلك الحظر الأمريكى المفروض على قطاع السكك الحديدية وقطع غيارها فى جمهورية السودان، واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدنى.

ودعا المجلس جميع الدول العربية للسعى لدى جميع الدول المعنية، ولدى كافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدنى، ولاسيما سلامة الطيران المدنى للعمل على رفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدنى السودانى، وشركات الطيران السودانية مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق أمن وسلامة الطيران المدنى لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السودانية من مختلف الجنسيات.



أكثر...