نفى المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى تمكين الفتيات السعوديات المقبلات على الزواج من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوى السيرة الذاتية لطالبى الزواج منهن.

وأكد التركى ، فى بيان له اليوم الاثنين ، عدم صحة ما يتم تداوله عن دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوى السيرة الذاتية لطالبى الزواج منهن، وذلك عبر السجل الأمنى لدى جهات الأمن.

وذكر أن المعلومات الشخصية التى تتوفر فى السجلات كافة التى تشرف عليها جهات الأمن تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية حيث "تنص الأنظمة على سرية المعلومات وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أى جهة أخرى".

وقال إنه فى الحالات التى يصدر فيها قرار قضائى بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائى من بيانات فقط.

وقال التركى إن "وزارة الداخلية تعمل حاليا على إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين بمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة والاستفادة من التجارب الدولية فى ذلك".

كانت أنباء ترددت الأسبوع الماضى عن إصدار وزارة العدل السعودية قرارا جديدا هو الأول من نوعه فى الوطن العربي، بحيث ستتمكن العروس من الاطلاع على قاعدة بيانات طالب الزواج منها عبر السيرة الذاتية للعريس التى تحوى السجل الأمنى والصحى والقضائى قبل عقد القران.



أكثر...