(المستقلة)..اعرب نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور عن استغرابه من أعتراض البعض على توجـيه رئيس أقـليم كوردستان مسعود البارزاني البدء بأجـراءات تحويل قضاء حلبجة في الى محافظة. وقال طيفور في بيان صادر عن مكتبه أن مشروع قانون أستحداث محافـظة حلبجة في جمهورية العراق تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء الأتحادي بالقـرار 568 لسنة 2013، وأن مشروع القانون أرسل الى مجـلس النواب ولم يطرح على جـدول أعمال المجـلس لأن مستشار المجـلس لشؤون التشريع والمستشار القانوني ومدير عام الدائرة القانونية أكـدوا على أن أستحـداث محافـظة حلبجة هي من صلاحيات الأقليم، لذا يجـب أرجـاع مشروع القانون الى مجـلس الوزراء لأرساله الى أقليم كوردستان مرة أخرى. واضاف على المعـترضين مراجـعة المادة (110) من الدستور التي حـددت الأختصاصات الحـصرية للسلطات الأتحادية حـيث أنها لم تتضمن نص المادة المذكورة أستحـداث المحافـظات أو تحـويل الأقـضية الى محافظات, وكذلك المادة (115) من الدستور التي تتكفل بأزالة أي لبس أو غموض لأن ” كل ما لم ينص عليه في الأختصاصات الحـصرية للسلطات الأتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم والمحافـظات “، . وشدد على انه آن الأوان لأن يقـر الجميع بما يتضمنه الدستور من نصوص وتحـديد للسلطات وفـق أحكامه, وأننا نعيش زمن الديمقراطية واليوم أصبح العـراق بلدآ أتحاديا لامركزيا ويجـب أن تترك لممثلي الشعب في المحافظات والأقـضية والنواحي ما أتاح لهم القانون والدستور من أخـتـصاصات وصلاحـيات. واعرب عن أسـفه لعـدم مراعاة الآخرين للحالة الأنسانية لأهالي حلبجة وماعانوه نتيجة تعـرضهم الى ابشع جـريمة أبادة جـماعية عرفها العـصر، ولذلك أرتأت القيادة الكوردستانية أن تحـول القضاء الى محافـظة بهدف تقديم الخـدمات ورفع المستوى الأداري للمدينة المنكوبة ومساعـدة العوائل المتضررة جـراء القـصف الكيمياوي. (النهاية)

أكثر...