تقول المادة «53» من دستور 2014 «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر» والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغوض، هذه هى إحدى المواد فى الدستور التى تمنع التمييز بين مواطن وآخر، فماذا يريد الشيخ برهامى؟ هل أصبحت فتاواه وآراؤه الشخصية ورؤيته الذاتية هى دستور البلاد وقانونها؟ ...

أكثر...