فشلت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزارى للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام، فى الاتفاق على صيغة هذا البيان إثر اجتماعها العاشر الثلاثاء، وسط خلافات حادة حول مسألة سلاح حزب الله.

وأبصرت الحكومة النور فى 15 فبراير بعد تعثر لعشرة أشهر، وتضم 24 وزيرا من قوى سياسية مختلفة، أبرزها حزب الله حليف دمشق وحلفاؤه، و"قوى 14 آذار" المعارضة له، ووسطيون مقربون من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة والزعيم الدرزى وليد جنبلاط.

ويجدر بالحكومة إقرار البيان لتنال على أساسه ثقة مجلس النواب.وأعلن سلام أن "الجلسة العاشرة التى عقدتها لجنة صياغة مشروع البيان الوزارى لم تتوصل إلى الاتفاق على نص نهائى له"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك "دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الخميس فى الثالث عشر من مارس الحالي، لإطلاعه على ما آلت إليه اجتماعات اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب".

وقال وزير العمل سجعان قزى المنتمى إلى "قوى 14 آذار" بعد انتهاء جلسة اللجنة الوزارية "نعتقد ونؤمن بأن كل مقاومة أكانت شعبية أم رسمية أم مؤسساتية، يجب أن تمر عبر مرجعية الدولة اللبنانية، بينما الفريق الآخر وتحديدا حزب الله، يصر انطلاقا من قناعاته على أن المقاومة يجب أن تكون حرة فى التحرك والتصرف".

أضاف "كلنا كنا حريصين على الخروج بنتائج إيجابية، لكن نوعية المناقشات أظهرت أن الموقف السياسى الكبير غير ناضج بعد لطرح صيغ والحصول على القبول الجماعى".

وأشار إلى أن "قوى 14 آذار" طرحت صيغة معينة "تنص على أن الدولة اللبنانية هى المسئولة عن المقاومة ومن واجبها التصدى لأى اعتداء أو احتلال (إسرائيلى)"، إلا ان الطرف الآخر رفضها.



أكثر...