دعا الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضرورة التفاعل مع القضايا والعلاقات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وفق مبادئ تنسجم مع أصول القانون الدولى وقواعده، وأهمية تبنى الحكمة والحوار فى التعامل مع تطلعات شعوب المنطقة وآمالها المشروعة فى العدالة والكرامة الإنسانية.

ونوه- خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى الخليجى الألمانى للأعمال والاستثمار مساء أمس ببرلين بحسب بيان للأمانة- إلى أن التفاعل مع التحديات الكبيرة التى تواجهها منطقتنا، يتطلب تعاونا إقليميا ودوليا واسع النطاق، من أجل احتواء الصراعات المتفجرة، وإرساء أوضاع قابلة للاستمرار، حتى يمكن تجاوز حالة عدم الاستقرار العامة التى تشهدها المنطقة.

وأكد الزيانى أن تحقيق الاستقرار فى المنطقة، فى هذه الفترة الحساسة من تاريخها، يتطلب التعامل مع شئونها بمسئولية، وبتشاور مع الأطراف المعنية، خصوصا دول مجلس التعاون، التى أصبحت قادرة على تحقيق الأمن لنفسها، بل وبدأت تتجه إلى المساعدة فى توفير الأمن لغيرها من الدول القريبة منها، جغرافيا أو سياسيا.

وشدد الزيانى على أن دول مجلس التعاون أثبتت أنها عامل استقرار فى المنطقة بأدوارها السياسية والأمنية والاقتصادية الرائدة، التى ساهمت فى إحلال الأمن والسلم والاستقرار والتنمية فى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن شواهد عديدة تدل على أن دول المجلس لعبت دورا مهما فى الأزمات الإقليمية التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط قبل ثورات ما يسمى بالربيع العربى وبعدها، وعلى مدى الثلاثة عقود الماضية.

وأضاف أن دول مجلس التعاون انطلقت فى سياساتها الإقليمية تجاه التحديات الأمنية التى تواجهها المنطقة من منطلق الإيمان بمسئولياتها، تجاه تحقيق أمن جوارها الإقليمى واستقراره، وحفظ حقوق دوله، ودعم تنميتها وتطورها. كما أن الدور المحورى والمسؤول الذى تلعبه دول مجلس التعاون فى الحفاظ على أسعار معتدلة ومستقرة للطاقة، وضمان تدفقها، ودعم نمو الاقتصاد العالمي، يمثل شاهدا حيا وممتدا على أن اهتمامات دول مجلس التعاون تتجاوز المنظور الإقليمى، لتشمل منظورا عالميا لشروط ومتطلبات الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمى.

وأشاد الأمين العام بالعلاقات التى تربط دول مجلس التعاون بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقال "إن ما يعطى تلك العلاقات أسسها العميقة هو توجهات الطرفين السلمية، وإيمانهم الراسخ بأن مستقبل شعوبهم، وأمن منطقتهم يعتمد على التعاون، والتكامل الاقتصادى، والتنمية المشتركة.



أكثر...