أجرت الأحزاب الحاكمة فى اليابان مناقشات من أجل صياغة مبادئ توجيهية حكومية جديدة لعملية تصدير الأسلحة إلى الخارج، وذكرت (هيئة الإذاعة اليابانية) اليوم، الخميس، أن مجموعة العمل المخولة بوضع قواعد جديدة لتصدير الأسلحة بدأت اجتماعاتها بحضور مشرعين من الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم وشريكه فى الائتلاف حزب كوميتو الجديد.

وقال تاكيشى لوايا، رئيس شعبة الدفاع الوطنى بالحزب الليبرالى الديمقراطى "إن الغرض من الاجتماع هو مراجعة القواعد الحالية لتصدير الأسلحة وتحديث المبادئ التوجيهية لعملية التصدير فى ظل المناخ العالمى الراهن"، فيما قال إيسامو أويدا رئيس لجنة الشئون الدولية بحزب كوميتو الجديد "إن الهدف من مراجعة قواعد تصدير الأسلحة هو تعزيز الأمن الوطنى وصياغة القواعد الحالية بطريقة أيسر للفهم".

وقدمت الحكومة اليابانية مسودة لثلاثة مبادئ توجيهية إلى مجموعة العمل من أجل مناقشتها، أولها هو حظر تصدير هو حظر تصدير الأسلحة للدول المشاركة فى نزاعات مسلحة، وثانيها يتطلب من الحكومة فحصا دقيقا لما إذا كان تصدير الأسلحة سيعود بالنفع على الأمن الوطنى من عدمه.

أما المبدأ الثالث فهو ينص على عدم السماح لاستخدام الأسلحة لأغراض غير المتفق عليها، وأيضا نقل الأسلحة لدولة ثالثة إلا فى حالة ضمان الإشراف المناسب على تلك الأسلحة.

وتساءل بعض المشاركين فى الاجتماع عن كيفية تعريف بعض المصطلحات مثل "الدول المشاركة فى نزاعات مسلحة" و"الأسلحة والمعدات الدفاعية الأخرى"، وفى النهاية اتفقت مجموعة العمل على دراسة الإجراءات اللازمة لتطبيق الفحص الدقيق لنقل المعدات الدفاعية للبلدان الأخرى.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قد طالب بمراجعة قواعد تصدير الأسلحة فى محاولة منه لتعزيز الأمن الوطنى للبلاد، وتعزيز السلام العالمى.



أكثر...