قال وزير الاتصال الموريتانى الناطق الرسمى باسم الحكومة سيدى محمد ولد محمد إن جمعية المستقبل "الإخوانية" التى تم حلها مؤخرا "يقودها سياسيون لا يتقيدون بالقانون"، وانتقد الوزير، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الخميس بنواكشوط ما أسماه "التوظيف السياسى لأنشطة الجمعية".

وقال إن الجمعية مخالفة للقانون بتغييرها لاسمها وإدارتها دون إشعار وزارة الداخلية، وتستغل بشكل مباشر لأغراض سياسية.

وأضاف وزير الاتصال أن الحكومة لم تعثر على حساب بنكى للجمعية حتى يتم الإطلاع على مصدر تمويلاتها.

وشدد ولد محمد على أن سلطات بلاده لن تجبر على التراجع عن ما تحقق للشعب الموريتانى من حريات أو غيرها، والهيئات التى تم إغلاقها كمركز النور الصحى ومعهد البنات، ستتبع للقطاعات الحكومية المعنية وستواصل تقديم خدماتها حسب الإمكان.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أصدرت قرارا بإغلاق جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم كبرى جمعيات الإخوان المسلمين واتهمتها بالقيام بأنشطة مخلة بالنظام والأمن وبالتحريض على العنف والشغب وصادرت ممتلكاتها المنقولة والثابتة .



أكثر...