أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى السابق حسين الحسينى، أنه فى حال عدم التوافق على البيان الوزارى فإن الحكومة اللبنانية تسقط بالتأكيد بانقضاء مهلة الـ30 يوما من تشكيلها (التى تحل بعد غد الاثنين) لأنها حكومة غير مكتملة ولم يتضامن أعضاؤها على خطة العمل التى يجسدها البيان الوزارى.

وقال الحسينى فى حديث مع جريدة النهار اللبنانية ينشر غدا، إن المادة 64 من الدستور قالت "على الحكومة" ولم تقل "للحكومة"، مما يعنى أن المهلة تحمل تقييدا واضحا".

وكان الحسينى قد شارك فى الاستشارات الدستورية التى دعا إليها الرئيس اللبنانى ميشال سليمان حول تفسير المادة 64 من الدستور لوضع الحكومة فى حال عدم التوصل لبيان الوزارى.

من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب اللبنانى رئيس حركة أمل، نبيه برى، موقفه بأن الحكومة سوف تسقط فى حال عدم التوصل إلى بيان وزارى خلال مهلة الشهر التى تنتهى بعد غد الإثنين.

ورداً على إعلان "كتلة المستقبل" أن مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزارى هى مهلة حث وليست مهلة اسقاط، قال برى إنها مهلة إسقاط لا تقبل الجدل بدليل المعنى الإلزامى الذى تعنيه الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور: "وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزارى لنيل الثقة فى مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها".

وأضاف برى: "إذا لم يعتبروها مهلة إسقاط، فإنهم بذلك يسقطون كل المهل الدستورية، ويجعلونها من دون أية قيمة". وقال، لتكن مهلة الإسقاط مهلة حث لقوى 14 آذار حتى تتجاوب مع التسوية المطروحة.



أكثر...