جددت الكويت ترحيبها بالقرار الدولى 2139 الخاص بالوضع الإنسانى فى سوريا، وقالت إنه رغم عدم حمل القرار أى مؤشرات إيجابية، فإنه حذر من استمرار تدهور الوضع والصورة القاتمة لمستقبل سوريا وربما المنطقة فى حال لم يتم التوصل لحل سلمى وتسوية سياسية للأزمة.

وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبى - فى كلمته أمام الجلسة الخاصة للجمعية العامة لإحاطة الممثل الدولى والعربى المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى مساء أمس - دعم الكويت لجهود المبعوث المشترك لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات لضمان التنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر فى 30 يونيو 2012.

وأضاف أن الكويت تشاطر الأمين العام الأسف الذى عبر عنه لعجز المجتمع الدولى والمنطقة والسوريين أنفسهم عن وضع حد لهذه الأزمة ووقف أعمال العنف، وتأكيد الأمين العام بأن الشعب السورى بحاجة ماسة إلى وضع حد للعنف والتحرك نحو سوريا جديدة تحقق تطلعاته المشروعة وتحمى جميع طوائفه، وأن الكويت تدعم المطالبة التى تضمنتها قرارات الأمم المتحدة والداعية إلى خروج جميع المقاتلين الأجانب سواء مع المعارضة أو السلطة ومحاسبة جميع المسئولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة.

وأضاف "كما نؤيد ما ذهب إليه القرار بأن المجلس سيتخذ مزيدا من الخطوات فى حال عدم الامتثال للقرار وفى هذا الشأن نتطلع إلى التقرير الذى سيقدمه الأمين نهاية هذا الشهر"، وأشاد "بالجهود المميزة والكبيرة التى تقوم بها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التى تعمل فى ظروف صعبة وغير آمنة، كما تعبر عن تقديرها لما تقدمه الدول المضيفة للاجئين السوريين من خدمات وتحملها لأعباء اقتصادية كبيرة".



أكثر...