(المستقلة).. اعلنت وزارة حقوق الانسان عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في تأثير سد اليسو(التركي) لشروط السلامة الدولية وحقوق الانسان بناءً على طلب المشاركة الذي وردها من وزارة البيئة يتضمن المساهمة في دراسة مطابقة سد اليسو لشرط السلامة الدولية وحقوق الانسان. وقال بيان عن الوزارة بعد أن اجتمعت اللجنة المذكورة بتاريخ 22/2/2014 اكدت ان انشاء السد المذكور له تأثير على حقوق الانسان لسكان العراق ومن جملة تلك الحقوق … الحق في المياه …والحق في البيئة النظيفة ….. بالاضافة الى الحق في التراث الثقافي … والحق في الغذاء والحق في العمل … فضلاً عن الحق في التنمية. يذكر ان العراق سبق ان عرض على مجلس حقوق الانسان وغيره من الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان بشأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بخصوص المياه وتأثيرها على حقوق الانسان . واشارت اللجنة الى قرار لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2002بأن الحصول على المياه حق اساسي من حقوق الانسان ويعد مطلباً اساسياً لأعمال حقوق الانسان الاخرى واوصت اللجنة بأيلاء الاهتمام الكافي بحقوق الانسان كأطار للتفاوض والنصوص المرجعية القانونية في حال تشخيص الاضرار المرافقة لسوء الاستخدام للمياه المشتركة وتعميم افكار حقوق الانسان خاصة الحق في المياه وانهاء التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد وتضمينها في خطط التدريب لمكاتب الوزارة في المحافظات والمركز الوطني لحقوق الانسان . كما اوصت اللجنة الى ايلاء الاهتمام الكافي بالاستخدام العلمي للمياه في الزراعة والترشيد في ذلك لتقليل فرص ضياع حصة العراق فضلاً عن تكليف دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق لمراقبة الاضرار المصاحبة لتقليل حصص العراق من المياه على البيئة والسكن والصحة وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الانسان واقامة زيارات للمناطق السكانية والزراعية على شواطىء نهري دجلة والفرات بالتنسيق مع دائرة شؤون المحافظات وتقديم تقارير دائمة لمراحل التأثر بالاضرار نتيجة لتقليل حصص العراق المائية. كما اوصت الى القيام باجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية بشأن اضرار السد على السكان المحليين القريبين منه .(النهاية)

أكثر...