أكدت أوكرانيا أنها لا تفكر حاليا فى الحصول على عضوية الناتو، ولكنها ستجبر على استخدام كافة الفرص، لتوفير الأمن إذا وضع فى الاعتبار الوضع الأمنى المتدهور.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم، أن البرلمان الأوكرانى يقرر السماح بشروط تواجد وحدات عسكرية أجنبية، بما فى ذلك الوحدات العسكرية للدول الأعضاء حلف الناتو فى الأراضى الأوكرانية، لإجراء المناورات العسكرية السنوية.

وأكد أن كييف لا يمكن لها السماح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية فى أراضيها، وذلك طبقا للمادة 17 من الدستور الوطنى.. وأن البنود الانتقالية للدستور تخول إمكانية تمركز مؤقت لوحدات عسكرية أجنبية فى القواعد الموجودة داخل الأراضى الأوكرانية، استنادا لشروط عقد الإيجار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية والمصدق عليها من قبل البرلمان الوطنى.

وأفادت بأن أوكرانيا أنها التزمت وستستمر فى الإيفاء بتعهداتها فى إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أنها لا تفكر فى العودة لإنتاج الأسلحة النووية.

وأوضحت أن كييف تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا، وأن القرار بالسماح بدخول وحدات عسكرية لدول أجنبية خاصة الجيش الروسى فى جمهورية القرم التى تتمتع بحكم ذاتى، يتم فقط بعد موافقة البرلمان الوطنى، مشيرا إلى إعلان عن استعداد الحكومة الأوكرانية الجديدة امتثالها لحسن النية طبقا للمعاهدات الدولية.

وأكد البيان أن أوكرانيا لا تعترف بقرار البرلمان لجمهورية القرم التى تتمتع بحكم ذاتى بالانضمام لروسيا الاتحادية، وتعتبر هذا القرار غير قانونى ولا يتفق مع بنود الدستور الوطنى.

وأضاف البيان، أن قوانين الجنسية السارية لا توافق على إجراءات التخلى عن الجنسية الأوكرانية، وأنه لا يوجد سند قانونى فى الحصول على جنسية أجنبية على أساس التخلى عن الجنسية الأوكرانية، مشيرا إلى الزيارة التى قامت بها مفوضية السامية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية فى 6 مارس الجارى فى القرم، حيث لم تجد أى دليل على انتهاكات أو تهديدات لحقوق المواطنين الروس أو المتحدثين باللغة الروسية فى جمهورية القرم التى تتمتع بالحكم الذاتى.






أكثر...