(المستقلة).. قال الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله الياور إن صمت الحكومة العراقية ومجلس النواب عن التجاوزات الإيرانية على مقدرات العراقيين وسرقة آبار النفط المحاذية للحدود مع ايران يُعد أمراً خطيراً لا يمكن التهاون معه أو السكوت عنه. وأشار الياور إلى أن “التقرير الصادر عن “المركز العالمي للدراسات التنموية” ومقره العاصمة البريطانية لندن، أوضح بأن حجم التجاوزات الإيرانية على النفط العراقي بلغت ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً أي قرابة 14 بالمئة من إيرادات الدولة العراقية”. واضاف بأن “تهاون الحكومة المركزية وتجاهل مجلس النواب لثروات العراقيين التي تسرق أمام أنظار العالم بينما يقاسي شعب العراق الفقر والحرمان، يعد أمرا بالغ الخطورة، واستهانة بحقوق الشعب ومقدرات البلد”. وحمل البرلمان والحكومة “المسؤولية الكاملة أمام الشعب لاستحصال حقوقه والدفاع عن مقدراته “. وقال الياور “اذا كانت الحكومة صامته ومتجاهلة فماذا يمكن ان نصف مجلس النواب الصامت الذي عَيّن هذه الحكومة”. وشدد على” إن محاربة الفساد في العراق بات من الأولويات القصوى لأية حكومة مقبلة ولمجلس النواب القادم” وأعرب الياور عن “أسفه الشديد لضياع ثروات العراق ومقدرات شعبه وهي تُستَنزف في وضح النهار بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا،وبأيدي من يدَّعون بأنهم أبناؤه” وطالب “جميع المنظمات الحقوقية والفعاليات الجماهيرية بأخذ تقرير مركز الدراسات البريطاني على محمل الجد ومتابعة القضية،ورفع دعاوى لمقاضات إيران على تجاوزاتها”.(النهاية)

أكثر...