بدأت حكومة كوت ديفوار بإجراءات التعداد السكانى الوطنى، حيث تم تسجيل أول اسم وهو للرئيس الإيفوارى الحسن أواتارا وزوجته فضلا عن بعض كوادر النظام.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم أن هذا التعداد يعد الأول من نوعه منذ 16 عاما.. مضيفا أن هذا الإجراء لم يطبق على أرض الواقع نظرا لنقص المحققين المدربين.

وقال الرئيس الإيفوارى إن أسرته تتكون من شخصين فقط لأن أولاده بلغوا وغير مقيمين معه ويوجد موظفون ولكنهم يعيشون فى منازلهم.. مشددا على أهمية هذا التعداد السكانى، حيث وصفه بـ"الواجب على كل دولة حديثة" وسيتم تحديثه كل خمس أو ثمانى سنوات، وحث الشعب الإيفوارى على تسجيل بياناتهم فى التعداد السكانى حيث تعد هذه العملية "بالغة الأهمية لكوت ديفوار".

ومن جانبه، أكد مصدر بوزارة التخطيط الإيفوارية والمكلفة بإجراء التعداد السكانى أنه تم تسجيل الرئيس بشكل رمزى وأن هذه العملية ستتم بشكل تدريجى، وأوضح أنه تم تسجيل وزير الداخلية حمد باكايوكو، ووزير التخطيط ألبير ما برى تواكوس، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة فنية ولا لوجستية.

وأكد الراديو أن تكلفة هذه العملية تقدر بـ12 مليار فرنك غرب أفريقى (نحو 18 مليون يورو) وسيتم حشد 30 ألف موظف للعمل فى أكثر من 10 آلاف قرية وسيتم تزويدهم بهواتف ذكية وليس نماذج مطبوعة.

يذكر أن التعداد السكانى الذى يجرى كل عشر سنوات، لم يتم إجراؤه عام 2008 بسبب الأزمة التى عصفت بكوت ديفوار والتى مزقتها لشقين، وأن التحقيق الوطنى (التعداد السكانى) الأخير يعود تاريخه إلى عام 1998، حيث بلغ التعداد السكانى فى ذلك الوقت 3ر16 مليون نسمة .



أكثر...