أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة المواقف الإسرائيلية المتطرفة التى تهدد بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والتى تأتى كصدى للعدوان الإسرائيلى المتواصل ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته وحقوقه، بهدف تقويض المفاوضات.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها صدر اليوم، الأربعاء، على أن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى هو استحقاق ملزم للحكومة الإسرائيلية وفقاً للاتفاق الفلسطينى الأمريكى الإسرائيلى، والذى بموجبه تم تأجيل توجه الجانب الفلسطينى للوكالات والمنظمات الدولية المختصة لفترة زمنية محددة، وهو غير مرتبط بتمديد المفاوضات أو إحراز تقدم فيها.

وفى هذا السياق، أدانت الوزارة بشدة هجوم وزير الاقتصاد الإسرائيلى العنصرى بينت ضد السيد الرئيس محمود عباس، وتؤكد أنه يأتى فى سياق تحميل الجانب الفلسطينى المسئولية عن تعثر المفاوضات، وذلك لإخفاء الوجه الحقيقى لبينيت وأمثاله من المسئولين الإسرائيليين المعادين للسلام، والمتمسكين باستمرار الاحتلال والتنكر لحقوق الشعب الفلسطينى.

وقالت الوزارة فى بيانها: "إننا إذ نتابع هذه القضية من خلال سفارات دولة فلسطين مع الدول كافة، والأمم المتحدة والمنظمات والحركات والمؤتمرات الإقليمية المختلفة، فإننا نحذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة الإقدام على تعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة كاملة غير منقوصة، وتحملها المسئولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر هذه المواقف التى ينادى بها بعض المسئولين الإسرائيليين المتطرفين".



أكثر...