(المستقلة)…  قال عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أن هناك طريقين لا ثالث لهما امام العراق اما الدكتاتورية او الديمقراطية. مبيننا أنه قد جرب ابشع انواع الدكتاتورية ولم تنقذه او تنفع معه ، بل خربت البلاد ومزقت صفوف الشعب واثارت الحروب الداخلية ومع دول الجوار. واضاف في بيان له اليوم تلقته (المستقلة) اليوم ان هذه السياسات “كشفت البلاد امام التدخل الاجنبي والغزو والاحتلال ووقوعه تحت براثن العقوبات والحصارمما انهك قواه وامكانياته بل خربت البلاد ومزقت صفوف الشعب واثارت الحروب الداخلية ومع دول الجوار” . واكد عبد المهدي على ان “عملية نقد الحكومة ليست اهانة لشخص الحاكم، بل رفضاً لسياساته، وهذا نقد وتقويم لعمل الدولة ينفع في النهاية الشعب، وهو جوهر العملية الديمقراطية، فكيف يتم لهذه الاسباب استبعاد اسماء تبوأت مناصب وزارية ونيابية ولم تصدر بحقهم احكام تجريمية قضائية، وشاركوا في انتخابات سابقة، وقدم بعضهم تضحيات غالية في مقاومة الدكتاتورية السابقة ولنجاح العملية السياسية”. واوضح ان “القرار الاخير باستبعاد ترشيح الشيخ صباح الساعدي وحيدر الملا وعبد ذياب العجيلي وجواد الشهيلي ورافع العيساوي ومثال الالوسي وغيرهم، هو تراجع خطير على طريق الديمقراطية الناشئة في العراق”. ولفت إلى ان “تفكير البعض ان اصدار القرارات باسم القضاء سيكفي لاقناع الناس ان العدالة تأخذ مجراها ، مبيننا ان القوانين تطبق بدون تدخلات واوامر من فوق. فلقد حُكمنا طويلاً بهذه الطريقة ولسنا بحاجة لتجارب جديدة، لمعرفة بطلان مثل هذه الاجراءات”. واكد ان ” الشعب بدون حريات حقيقية وحقوق كاملة ومؤسسات دستورية لن يتمتع بسلطات ديمقراطية حقيقيتين بل بديمقراطية مسيّرة، وسلطة تمنح للمسؤول الحرية لعمل ما يشاء حتى وان خالفت الدستور “. (النهاية)

أكثر...