(المستقلة)… أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان قرار مجلس النواب بعدم استبعاد اي مرشح الا لمن صدر بحقه حكم نهائي يعد رأي غير ملزم لها، لكن الوزير والنائب السابق القاضي وائل عبداللطيف قال إن على المفوضية الإلتزام بقرار البرلمان. وقالت عضو المفوضين كولشان كمال في تصريح صحفي  ان “قرار مجلس النواب يعد رأيا نحترمه لكن غير ملزم لنا، لأن المفوضية تعمل وفق القانون الانتخابي رقم 45 لسنة 2013 الذي ينص على ابعاد المرشحين الذي صدر بحقهم قرار قضائي صادر من الهيئة القضائية او محكمة التمييز أو هيئة المساءلة والعدالة”. وأضافت كمال ” نحن كمفوضية لا نستطيع مخالفة او تجاوز قرارات الهيئة القضائية ومحكمة التمييز “، مؤكدة ان “المفوضية ردت الكثير من الشكاوى التي كانت بحق مرشحين صادرة بحقهم اوامر القاء قبض وقبلت ترشيحهم بسبب عدم اصدار امر قضائي بحقهم”. وأكدت كمال ان “المفوضية لم تتجاوز على اي كيان سياسي او جهة وتقف على مسافة واحد من الجميع وتلتزم بمعايير الترشيح السليمة”. من جانبه قال الوزير والبرلماني السابق القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح صحفي إنه “يجدر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تلتزم بتوصية مجلس النواب التي الزم فيها المفوضية بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات باستثناء المحكومين قضائياً”، مبيناً أن “المفوضية تتبع مجلس النواب من حيث القانون”. وأضاف انه “اذا لم تلتزم مفوضية الانتخابات بالتوصية فانه يحق للاشخاص المستبعدين ومجلس النواب الطعن باجراءات هيئة المساءلة والعدالة امام المحكمة الاتحادية العليا لكي تستقر الاحكام على طريقة تداول الموضوع”، مشيراً إلى أن “مدى التزام مفوضية الانتخابات بتوصية البرلمان اليوم (أمس) من عدمه يعتبر مثار للجدل”. وصوت مجلس النواب أمس الاربعاء على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائيا. واستبعدت مفوضية الانتخابات خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، وسط اتهامات تشير الى أن قرارات الاستبعاد جاءت استناداً لقرارات سياسية ولابعاد المعارضين لحكومة المالكي من الترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة. (النهاية)

أكثر...