يستأنف مجموعة من المسلمين من نيوجيرسى ضد حكم لقاض اتحادى قرر أن مراقبة إدارة شرطة نيويورك للمسلمين لا تمثل انتهاكا لحقوقهم المدنية.

وقدم محامون من جماعة "مدافعين عن المسلمين" ومركز الحقوق الدستورية مذكرة استئناف اليوم، الجمعة، فى محكمة اتحادية، للطعن فى رفض دعوى رفعت فى عام 2012 من قبل أفراد ومنظمات إسلامية، لأن برامج إدارة شرطة نيويورك تمثل مراقبة غير دستورية استنادا إلى الدين والأصل الوطنى والعرق، واتهمت الدعوى إدارة الشرطة بالتجسس على الأشخاص العاديين فى المساجد والمطاعم والمدارس فى نيوجيرسى منذ 2002.

وكان القاضى وليام مارتينى فى رفضه للقضية فى الشهر الماضى قد قال إن أنشطة إدارة شرطة نيويوك هى جزء من جهد قانونى لمنع الإرهاب، وقال مارتينى انه لم يقتنع أن المدعين يتم استهدافهم وحدهم بسبب ديانتهم وكتب أن "الشرطة لا يمكنها مراقبة نيوجيرسى لمنع الأنشطة الإرهابية للمسلمين بدون مراقبة الطائفة الإسلامية نفسها".

وقال مارتينى أيضا، إن المسلمين رفعوا دعواهم كرد فعل على سلسلة من الموضوعات نشرتها وكالة الاسوشيتدبرس كشفت أنشطة إدارة شرطة نيويورك السرية.

وذكر محامو المدعون أن حكم مارتينى يمثل منح موافقة على التمييز من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وقال باهر عزمى المدير القانونى لمركز الحقوق الدستورية فى بيان "حكم المحكمة الجزئية يعطى إقرارا قانونيا للتمييز المستهدف والدينى من قبل سلطات تنفيذ القانون بدون حدود. والحكم يلمح إلى أن (هجمات) 11 سبتمبر تبرر استثناء المسلمين فى دستورنا. ولا يمكن للحكم أن يصمد".

وشبه جلين كيتون المدير القانونى لجماعة "مدافعين عن المسلمين" وهى منظمة حقوق مدنية مقرها كاليفورنيا، القضية بقضايا الحقوق المدنية التاريخية الأخرى التى استلزمت الاستئناف ضد أحكام المحاكم الأقل درجة من اجل "معالجة التمييز المنهجى".

وقال كيتون فى بيان "هؤلاء المسلمون الأمريكيون الشجعان عازمون ومستعدون للدفاع عن حقوقهم وحق كل أمريكى فى التعامل على قدم المساواة بغض النظر عن الدين".

ورفض متحدث باسم الإدارة القانونية فى مدينة نيويورك أن يعلق على الاستئناف، ومازالت قضية رفعت أمام محكمة اتحادية فى بروكلين تنتظر النظر فيها.



أكثر...