(المستقلة)/إياس حسام الساموك/..كشف قاض متخصص بملف المخدرات في بغداد ان 80% من المتعاطين يلجؤون الى (الارتين) لانتشاره في الصيدليات خلافا للقانون، ورخص ثمنه، مؤكدا ان انتشار حبوب الهلوسة يكون بشكل متباين من حي الى اخر ويجد مداه في مناطق معينة وسط العاصمة وشرقها، لافتا الى ان بعض المعاونين الطبيين يحترفون حقن المخدرات في عيادات خارجة عن السيطرة. وقالت هدى جمهور جاسم، قاضي المخدرات في بغداد إن “تعاطي حبوب الهلوسة وغيرها من المواد المخدرة شهدت انتشارا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لكنها لم تبلغ مستوى الظاهرة، غير ان هذا لا يعني عدم تشكيلها خطورة على المجتمع”. وتابعت جاسم في تصريحات نقلها (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن “الإقبال على ارتكاب هذه الجريمة بين (الترويج والتعاطي) يرتفع نسبيا في مناطق محددة من بغداد، خصوصا في جانب الرصافة كمدينة الصدر والبتاوين وشارع السعدون والباب الشرقي وباب الشيخ وصولا إلى الفضل”.  ونوهت جاسم، وهي قاض في محكمة تحقيق الرصافة الأولى، بأنه “يوجد في بغداد مكتب تنفيذي واحد لمكافحة المخدرات ضمن مركز شرطة القناة وهو من حيث المبدأ كاف ولا توجد حاجة لاستحداث مكاتب ثانية”، مستدركة إننا “بحاجة إلى تدعيم الطاقم بعناصر جديدة تتولى جمع المعلومات والتحري لمواكبة نطاق التعامل مع هذه الجريمة”. وشكت قاضي تحقيق المخدرات “عدم تهيئة مكان يتناسب مع دور الملقى على عاتق المكتب كما إن الموقوفين مختلطون مع سواهم من المتهمين بارتكاب جرائم أخرى في وقت نحتاج إلى الفصل بينهما”، موضحة إن “وزارة الداخلية على علم بهذه المشكلات ونحن بانتظار إيجاد حلول بالتعاون مع السلطة القضائية فضلا عن جميع الجهات ذات العلاقة”. وترى أن “تعاطي حبوب الهلوسة لا يقل خطرا عن الإرهاب والوقائع تشير إلى ترابط بين الجريمتين في الساحة العراقية”. وأفادت جاسم بأن “بعض المروجين اثبت التحقيق معهم إنهم ادخلوا كميات من دول الجوار لرخص أثمانها مقارنة بالأسعار السائدة في البلد وبأضعاف”، داعية إلى “ملاحقتهم بدءا من الحدود لا حين يقومون بتوزيعها على المتعاطين داخل الأحياء”.  وقالت ان “اغلب ما يتم ضبطه ليست بالمواد المؤشرة في قانون المخدرات كالحشيشة والأفيون انما هناك مواد اخرى طبية لها تأثير مزدوج وصدر فيها بيان من وزارة الصحة غير إنها لا تزال منتشرة في الصيدليات”، موضحة بالقول “هذه المواد لا تباع إلا بوصفة طبية  لكن بعض أصحاب الصيدليات يتغاضون عن هذه الاحتياطات لغرض البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العديد منهم”. وأشارت إلى “بعض المعاونين الطبيين الذين بادروا بفتح عيادات لزرق الإبر المتوفرة على مواد طبية مخدرة (ذات التأثير المزدوج) ويزودون بها عملاءهم”، منبهة إن “المحترفين منهم يستعينون بعمال وعند ضبطهم يقرون بملكيتهم لكل المواد الموجودة في العيادة إلا المادة المخدرة فهم يدعون عائديتها إلى عمالهم”، غير إنها أكدت أن “الإجراءات القانونية تأخذ مجراها وان القضاء سوف يصل إلى الحقيقة حتى وان أنكر المتهم”.  وزادت جاسم إن “الأمر بحاجة إلى معالجة من وزارة الصحة ويجب ألاّ يقتصر دورها على إصدار بيان بمنع تداول بعض العلاجات الطبية التي لها تأثير مزدوج”، مقترحة أن “يتم حصرها في المستشفيات لتكون تحت السيطرة، على أن تعطى لمن يستحقها صحياً كالمصاب بالصرع أو الذي يعاني من ضعف في الشرايين”.  وكشفت إن “80% من المدمنين في بغداد يتعاطون مادة البنزاهاكسول المعروف بـ (الارتين)، وهي موجودة في الصيدليات ولا يتجاوز سعر (الشريط) 3 الاف دينار وبالتالي هي متاحة لجميع الفئات، بالإضافة إلى الحشيشة والكريستال”. وفي مقابل ذلك، لفتت جاسم إلى “وجود ثغرات في القانون يجب معالجتها بخصوص المواد المخدرة”، وقالت إن “مادتي السومادريل (حبوب) البلموكودين (شراب) وكلاهما مادة طبية، تعطي النشوة وتؤدي إلى النعاس لكن التقارير الطبية أثبتت إنها قد تتحول إلى مخدرة إذا تم تعاطيها بجرعات كبيرة”، منوهة بأن “مثل هذه المواد لم تذكر في قانون المخدرات ولا بيان وزارة الصحة بالتالي سنصطدم بقاعدتي (الشك يفسر لصالح المتهم)، و(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)”، مشددة على أننا “نحاسب من تضبط بحوزته هاتين المادتين، اللتين في حال خلطهما تتحولان إلى محلول لونه اخضر بحكم المخدر، ومن ثم تتخذ الإجراءات القانونية بحقه لأنه حازهما بدون إجازة”. وفي السياق ذاته، ذكرت قاضي التحقيق، ان “شهر شباط الماضي شهد إلقاء القبض على نحو 15 متعاطيا ومروجا في بغداد،  فضلا عن وجود 60 آخرين لا يزالون في مرحلة التحقيق منذ بداية العام الحالي”. أما عن آلية انتشار الحبوب المخدرة في الأسواق، ردت جاسم إنه “بعد التحقيق مع بعض المتهمين تبين وجود شخصيات معروفة لدى المتعاطين يسطيرون على تجارة المخدرات في مناطق بشكل كامل، وهم يحملون أسماء وهمية خشية التوصل إليهم”. وخلصت إلى أن “هناك شبكات كبيرة يمتد عملها عبر المحافظات وفيها عناصر نسائية وبالتالي يتطلب تعزيز الجهد الأمني لأجل التوصل إليها”.

أكثر...