(المستقلة)..نفى إئتلاف “متحدون للإصلاح” نفيا قاطعا الاخبار التي تحدثت عن تقديمه مقترحا الى إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء لتأجيل الانتخابات التشريعية المؤمل إجراؤها في 30 نيسان القادم، مقابل تمديد ولاية رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين وجعلها ولاية ثالثة. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع لإئتلاف متحدون للإصلاح “إن ما يروجه أعضاء في إئتلاف دولة القانون بشأن تلقيهم مقترحا من متحدون للإصلاح لتأجيل الانتخابات التشريعية لا أساس له من الصحة”. وأضاف ” إنه مع اجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وبدون أي تأجيل أو تسويف لأنه استحقاق دستوري على الجميع الإلتزام به”. و داعا في الوقت نفسه القائد العام للقوات المسلحة الى العمل من الآن على وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين وصول الناخبين الى صناديق الإقتراع في جميع مناطق العراق ودون استثناء. وأشار البيان الى إن “متحدون للإصلاح تؤكد موقفها الثابت من إن نتائج الإنتخابات هي من ستقرر شكل وتركيبة التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة المقبلة، بغض النظر عن إسم الفائز وكتلته الحزبية”. وأوضح إن “متحدون للإصلاح يؤمن بالعمل الديمقراطي الصحيح، ويحترم ما ستفرزه صناديق الإقتراع لتكون هي الحكم الحقيقي في بناء ملامح شكل العملية السياسية للسنوات الأربعة القادمة”.(النهاية)

أكثر...