(المستقلة)..دعا عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين رئيس مجلس القضاء الى أن يكون له موقف تجاه تصريحات رئيس الوزراء عقب استشهاد الصحفي محمد بديوي الشمري والتي تضمنت تجاوزاً على صلاحيات السلطة القضائية . وقال امين في بيان له اليوم ان الدستور العراقي أكد على ضمان استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاة وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون , ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة وفق المادتين 87 و88 منه ، وأن أي تدخل بشكل مباشر او غير مباشر يعد بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 جريمة جنائية يعاقب عليها . واضاف أنه منذ استشهاد الدكتور محمد بديوي الشمري نرى تدخلاً واضحا وللأسف في عمل القضاء ومن قبل كبار المسؤولين وعدد من البرلمانيين وخاصة من قبل أعلى منصب في السلطة التنفيذية متمثلا بشخص رئيس مجلس الوزراء والذي يفترض به أن يكون عند قسمه الذي أقسمه بموجب المادة 50 من الدستور بالمحافظة على استقلال القضاء , فنراه لايتوانى في اطلاق التصريحات التي تعتبر كلها تدخلا في أعمال السلطة القضائية . وبين أنه في اليوم الاول من حدوث الجريمة حضر الى موقع الجريمة (كغير عادته) وأحل نفسه محل القضاء فحقق وحاكم وأدان وفرض العقوبة على المتهم بإطلاقه عبارته الشهيرة ( الدم بالدم ) وهي عقوبة غير قانونية ولا عصرية , وكذلك نشرت قناة العراقية خبرا على لسانه وظلت تعرضه على الشريط الخبري ما نصه (حادث الشهيد وقع في بغداد ولن ننقل المحاكمة الى أي مكان آخر ) ، في حين أن نقل الدعوى من محكمة الى اخرى في العراق من اختصاص السلطة القضائية ، لكنه هنا هو الذي قرر وليس السلطة القضائية . وتابع : ندعو القضاء وخاصة شخص رئيس مجلس القضاء الى أن يكون له موقف بل حتى اجراءات لحماية استقلال السلطة القضائية وعدم السماح بالمساس بها من قبل أية جهة كانت ، وبعكسه سيكون من حق المشككين وخاصة المتهم وذويه والرأي العام عدم الاطمئنان الى ان القضية ستكون بمأمن من هذه التأثيرات ، وإن العدالة تأخذ مجراها ، خاصة انها تصدر من أعلى منصب تنفيذي وإن أسباب طلب نقل الدعوى تتحقق فعلا .(النهاية)

أكثر...