أفاد وزير المياه والرى الأردنى الدكتور حازم الناصر بأن نصيب الفرد العربى من المياه بحلول عام 2015 سيكون أقل من 500 متر مكعب سنويا، وهو مستوى يوصف بأنه "ندرة حادة" مقابل متوسط عالمى يزيد على 6000 متر مكعب للفرد..كاشفا عن أن الدول العربية ستشهد انخفاضا نسبته 25% فى سقوط الأمطار نهاية القرن الحالى.

وقال الناصر إن عدد سكان العالم العربى يشكل 5% من تعداد العالم ومع ذلك فهو يضم 1% فقط من المياه النقية إضافة إلى 66 % من المياه السطحية التى تأتى من خارج الدول العربية..مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن عدد سكان الدول العربية سيرتفع إلى 600 مليون نسمة بحلول 2050.

ولفت إلى أن ارتفاع منسوب البحر بنحو متر واحد يؤثر على 42 ألف كيلومتر مربع من أراضى الدول العربية، قائلا "إن المنطقة عرضة للكثير من الضغوط غير المرتبطة بالمناخ ومع ذلك فإن التغير المناخى وآثاره المادية المحتملة والاجتماعية والاقتصادية سيزيد على الأرجح من تفاقم هذا الضعف ما يؤدى إلى عدم الاستقرار على نطاق واسع".

وأوضح وزير المياه والرى الأردنى أن العجز فى المياه الجوفية بالوطن العربى يزيد على 45%، داعيا إلى ضرورة التعاون والتنسيق لاستثمار الأحواض المشتركة أفضل استثمار كما هو الحال على أنهار (الراين والسنغال والسافا بالبلقان)..إلخ.

وقال الناصر إن إدارة الموارد المائية تتطلب إحداث توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وبين حماية البيئة من جهة أخرى..مشيرا إلى أن المبالغة فى الاستخدامات المائية وظاهرة التلوث لن تؤدى فقط إلى قصور فى تدهور نوعية المياه بل فى النظام البيئى أيضا وهذا يترتب عليه تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة.

وأشار إلى أن أغلب البلدان العربية تتمتع بأطر قانونية من أجل إدارة رشيدة للموارد المائية غير أنها تفتقد للأدوات القانونية التى تضمن التنفيذ..موضحا أن الإدارة الرشيدة تتطلب التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات المعنية مع الاستمرار فى تحديث القوانين والتشريعات.

وتابع الناصر "إن إدارة المياه التى تركز على التنمية المستدامة والكفاءة فى استخدام الطاقة والاستثمار فى البحث والتطوير بمجال تقنية المياه مسألة مطلوبة"..داعيا إلى التنسيق الدولى وإبرام المعاهدات فيما يخص الموارد المشتركة لضمان التنمية المستدامة.

وقال إن أكثر من ثلثى المياه السطحية فى الوطن العربى تأتى من خارجه كذلك يمتد جزء كبير جدا من مياهه الجوفية من خارج حدود البلدان العربية..ويكاد كل بلد عربى تقريبا أن يعتمد فى تغطية احتياجاته المائية على أنهار وطبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة أخرى.

ونبه الناصر إلى أن التنافس على الموارد المائية العابرة والمحدودة يمكن أن يشكل مصدرا للنزاعات السياسية والإقليمية وتحديا خطيرا أمام قدرة البلدان العربية على توفير الغذاء لسكانها الذين يتزايد عددهم..لافتا إلى صعوبة الفصل بين الأمنين المائى والغذائى.

وأشار إلى أن تنامى أعداد السكان فى الوطن العربى وزيادة الطلب على المياه اضطر هذه الدول إلى استيراد المنتجات الزراعية التى تتطلب كميات مياه كبيرة، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستورد نصف احتياجاتها من الحبوب بحيث، قائلا "إن استيراد المياه (الافتراضية) بات أمرا لابد منه حيث ارتفعت كميات هذه المياه من 147 مليار متر مكعب عام 2000 إلى 309 مليارات عام 2010 ".



أكثر...