نددت حركة العدل والمساواة السودانية "المتمردة"، بما سمته " الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى دارفور بشهادة العالم إلى أن أصبح رئيس الدولة السودانية مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية".

وأهابت الحركة - فى بيان لها اليوم - بالإدارة الأهلية وأعيان دارفور، بتنظيم أنفسهم والتحرك بفعالية فى وجه ما وصفته بـ "سياسة الأرض المحروقة التى يمارسها النظام الحاكم"، وناشدت أبناء دارفور فى دول المهجر بالضغط على النظام واضطراره إلى أضيق السبل.

كما كرر البيان، مطالبتهم للمجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان أن تنتزع حق التحقيق الدولى المستقل فى ما يجرى فى دارفور، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الحريق والسيطرة على عناصره الفاعلة.

وقال أمين إقليم دارفور ونائب رئيس الحركة أحمد آدم بخيت، إن قوات الدعم السريع وصلت فى الأسبوع الأخير من فبراير الماضى إلى جنوب شرق "نيالا" عاصمة جنوب دارفور وقتلت أكثر من (60) مدنيا، وأحرقت أكثر من (40) قرية، واختطفت العشرات من النساء والأطفال، وأدت إلى نزوح أكثر من (45) ألف شخص، ونهبت كل ما يمتلكه المدنيون العزل من حيوانات وبهائم ومتاجر وغيرها.

وأشار البيان، إلى أن الجرائم تمت بمباركة وترحيب واسع من والى جنوب دارفور نائب الرئيس السودانى حسبو عبد الرحمن، فى أعقاب مكوثه فى مدينة "نيالا" للإشراف على "حملات تجييش القبائل بالوعود والإغراء، والتحريض العنصرى السالب".

وأوضح البيان، أن القوات الحكومية توزعت بين مناطق شرق الجبل والأرياف مدعومة بالقصف الجوى الكثيف والمدفعية الثقيلة.

ودعا البيان، مؤسسات العدالة الدولية إلى تجاوز الروتين والبيروقراطية، وانتزاع زمام المبادرة لمواجهة الانتهاكات الفظيعة للقوانين الدولية، وطالب بالضغط لإعادة المنظمات المطرودة، ورفع القيود المفروضة على سير العمل الإنسانى بالسرعة المطلوبة، لمواجهة الوضع الإنسانى الحرج للنازحين القدامى.



أكثر...