(المستقلة)..وصفت النائبة عالية نصيف استقالة أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بأنها مخالفة للدستور ، مبينة أنه كان بإمكانهم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الثامنة التي يدور الخلاف حولها بدلا من الاستقالة . وقالت نصيف في بيان لها اليوم :” إن استقالة أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذا التوقيت إجراء مخالف للدستور ولم تكن له أية ضرورة ، حتى أن البعض بات يفسره على أنه ينذر بتأجيل الانتخابات ، ومن حق الشارع العراقي أن يقلق من مغبة هذا التصرف باعتباره سيكون المتضرر الأول من التأجيل”. وأضافت :” ان أعضاء مجلس المفوضين برروا استقالتهم الجماعية بتعرضهم لضغوطات من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب الخلاف بينهما حول تفسير المادة الثامنة من القانون والمتعلقة بحسن سيرة وسلوك المرشح ، ولعل هذا الخلاف سبب للمفوضية مشكلة مزعجة للغاية “. وبينت :” ان الاستقالة التي بررت بهذا الأمر فاجأت الجميع ، لأنه كان بإمكان المفوضية أن تقدم طلباً للمحكمة الاتحادية لتفسير المادة الثامنة التي يدور الخلاف حولها ، فرأي المحكمة الاتحادية بات وقطعي وملزم للجميع ، باعتبارها هي المكلفة بتفسير القوانين وفقا للمادة 93 من الدستور العراقي ، وهذا إجراء في غاية السهولة”. ودعت نصيف اعضاء مجلس المفوضين الى العدول عن القرار لإنهاء حالة التوتر والإرباك في الشارع العراقي ، فالقرارات المتسرعة والاستقالات المفاجئة عبر المؤتمرات الصحفية غالباً ما تكون نتائجها عكسية وسلبية جدا “.(النهاية)

أكثر...