عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها الشديد لإثارة المجلس التشريعى بغزة موضوع إقرار قانون عقوبات جديد، مطالبة حركة حماس التى تسيطر على القطاع بالتراجع عن هذه المحاولات امتثالا للمصلحة الفلسطينية.

وقالت الجبهة الشعبية وهى إحدى فصائل اليسار الفلسطينى فى بيان صحفى اليوم الأربعاء:"تعقيبا عما أوردته وكالات الأنباء المحلية نقلا عن أمين سر المجلس التشريعى فى قطاع غزة، وما أكده رئيس اللجنة القانونية فرج الغول بأن المجلس بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلا عن قانون العقوبات الفلسطينى رقم 74 لسنة 1936 فإن محاولات تمرير هذا القانون غير قانونية".

وأضافت:"إن المجلس التشريعى الفلسطينى فى غزة غير مخول بإصدار هكذا قوانين فى غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس، واعتماده على كتلة برلمانية واحدة، فضلا عن انتهاء المدة الدستورية التى تخول المجلس إصدار هكذا قوانين، وهذا من شأنه أن يعزز ويكرس الانقسام فى الساحة الفلسطينية".

وشددت الجبهة على أنه لا يمكن تبرير إصدار هذه القوانين "بالقضاء على الجريمة وردع المجرمين". وقالت إنه "ثبت بالملموس أن تحسين حياة المواطنين والعمل على زيادة معدل التنمية كفيل بتراجع حدة هذه الجرائم خاصة، فى ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى يعانى منها أبناء القطاع فى ظل تزايد معدلات الفقر وتفشى البطالة وتأخر الرواتب، وتداعيات الحصار الخانق المفروض على القطاع".معتبرة أن "الحكومة القائمة فى غزة وبعد ثمانى سنوات من الحكم فشلت فى حل هذه الأزمات المتلاحقة".

وقالت الجبهة "إن تغيير قانون العقوبات الفلسطينى وتعديله يجب أن ينبع من أهمية أن يأخذ طابعا مدنيا صرفا، استنادا إلى قوانين تنسجم مع الواقع الراهن، ولذلك فإن إقرار عقوبات مثل الجلد يمس هذه الخصوصية، وفيه محاولة لفرض أيديلوجية معينة على مجتمع متعدد الثقافات".

وأكدت أن الحاجة لإقرار قانون عقوبات جديد بديلا عن القانون السابق "يتطلب من الجميع الإسراع فى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يشارك فيها جميع أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية وفق مبدأ التمثيل النسبى الكامل، ومن ثم يخول المجلس الجديد بإقرار قانون عقوبات جديد توافقى من الجميع، يتزامن مع جهود للقضاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية".



أكثر...