(المستقلة)..طالب عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين بـ ” إلغاء هيئة المساءلة والعدالة بسبب انتهاء المرحلة الانتقالية ومنعاً لتحولها الى سيف مسلط على رقاب العباد “. وقال في بيان له اليوم :” ان المادة 135 من الدستور الخاصة بهيئة المسائلة والعدالة (اجتثاث البعث) قد وردت ضمن الاحكام الانتقالية ، واليوم قد تجاوزنا المرحلة الانتقالية ، لذا من الضروري ان يسن مجلس النواب قانونا لحل الهيئة وإنهاء مهامها استنادا لحكم الفقرة ثانيا من المادة المذكورة “. وأضاف :” إذا كان وجود هذه الهيئة ضروريا في البداية فإن بقاءها اكثر من ذلك يشكل خطرا على الديمقراطية ، فقد تكون سيفا مسلطا على رقبة اي منافس سياسي يراد استبعاده والتخلص منه “. وبين :” ان مرور11 عاماً على تغيير النظام في العراق هي مدة زمنية كافية للإنتهاء من تلك المرحلة والسماح للجميع بالمشاركة في الانتخابات ومؤسسات الدولة , فحتى في الانظمة التي سبقتنا لم تدم مدة حرمان انصار النظام السابق اكثر من المدة التي استغرقها العراق ، فعلى سبيل المثال لا الحصر عند تغيير النظام في روسيا في اكتوبر عام 1917 حرم الموالون للنظام القيصري لدورتين انتخابيتين فقط واعيدت لهم بعد ذلك كافة حقوقهم السياسية “. وتابع :” من هذا المنطلق نرى بأن الاصرار على الاجتثاث اكثر من ذلك مردوداته السلبية ستكون اكثر بكثير من المردودات الايجابية على الاستقرار والأمن المجتمعي في العراق “.(النهاية)

أكثر...