ليس من حقى، تحت أى ظرف من الظروف، وبأى مبرر أن أعقب على حكم من أحكام القضاء، اللهم إلا بأن أكون من ضمن هذه الهيئة الموقرة، وأنا أتبع تصعيد المراجعة الطبيعية على درجاتها المتتالية: ابتدائية، استئناف، نقض.. إلخ، وحتى بعد ذلك، لو ظل حكم يقلقنى، فمن حقى أن أرفعه إلى العدل الحق العليم سبحانه وتعالى، وأنا واثق من إنصافه فى نهاية النهاية، بغير ذلك: لا تكون دولة، ولا تكون مؤسسات، ولا تكون عدالة. ...

أكثر...