كوبلر يحذر من امتداد العنف من سوريا إلى العراق KOBLER.png



بغداد/ متابعة المسلة: قال الممثل الخاص للأمين العام في العراق مارتن كوبلر إن العراق يواجه مجموعة معقدة من المشاكل المترابطة منها الاحتمال الحقيقي لامتداد العنف إليه من سوريا.



وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عن العراق أضاف كوبلر إن زعزعة الاستقرار الناجم عن ذلك الصراع في سوريا قد يغذي التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العراق، واضاف: "منذ ديسمبر الماضي تظاهر عشرات الآلاف في الأقاليم الغربية بالعراق للإعراب عن مظالمهم. تتمركز مطالبهم حول قضايا حقوق الإنسان والحصول على الخدمات الأساسية، إنهم يشعرون بأنهم منعزلون وغير آمنين."



وقال كوبلر إن الأعمال الإرهابية أدت إلى مقتل نحو ألف وثلاثمائة مدني وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني وحتى فبراير شباط من العام الحالي.



وأضاف أن الإرهابيين يسعون لإشعال الصراع الطائفي وإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء للاستقرار الوليد بالعراق. وقال: "أدنت هذه الأعمال بأشد العبارات، وقمت بدعوة جميع قادة العراق والسلطات الدينية إلى الوقوف في صف واحد لوقف نزيف الدماء."



كما تطرق كوبلر، في إفادته أمام مجلس الأمن، إلى العلاقة المتوترة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.



وقال إن قضية كركوك مازالت نقطة ساخنة في العلاقات العربية الكردية، مشيرا إلى وقوع سلسلة هجمات في يناير كانون الثاني أدت إلى مقتل ستة وعشرين شخصا وإصابة مائة وتسعين بجراح.



وشجع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق إجراء المحادثات بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية حول مواصلة الانسحاب وإعادة نشر القوات.





وقال كوبلر في تقريره "في 4 اذار / مارس، قتل أكثر من 40 جنديا سوريا، و10 عراقيين داخل الأراضي العراقية"، مضيفا ان العراق شهد هذا الاسبوع "سلسلة من الهجمات الإرهابية البشعة اضافت عددا من الأشخاص الأبرياء إلى قائمة طويلة من ضحايا مثل هذه الهجمات".







وتابع "هذه الحوادث توضح كيف يواجه العراقيون مجموعة معقدة من المشاكل المترابطة، من بينها إمكانية حقيقية جدا لامتداد العنف من سوريا، مثل حوادث زعزعة الاستقرار هذه قد تكون وقود لتغذية التحديات السياسية والأمنية القائمة التي تواجه العراق، والتي تهدد انجازات العقد الماضي".







وحول تظاهرات المحافظات الغربية قال كوبلر "منذ أواخر ديسمبر كانون الاول، اتخذ عشرات الآلاف من المتظاهرين في محافظات العراق الغربية الشوارع للتعبير عن مظالمهم، وتتركز مطالبهم على قضايا حقوق الإنسان والحصول على الخدمات الأساسية، انهم يشعرون انهم دون حماية وغير امنيين ومستبعدين".







واضاف انه استمع مباشرة للاحباط الذي يشعر به المتظاهرون في سامراء والرمادي والموصل والفلوجة وتكريت وكركوك ".







واضاف "وزراء الكتلة ( العراقية) السنية واصلوا مقاطعتهم لاجتماعات مجلس الوزراء، الذي دام ما يقرب من ثلاثة أشهر، والتحالفات السياسية تضعف، وهي في اساسها، نسيج سياسي ضعيف".







واشار الى ان "الحكومة اتخذت عددا من المبادرات لمعالجة مطالب المتظاهرين، وقد رحبت بهذه الجهود، التي أسفرت عن بعض النتائج".







واضاف "إحدى هذه المبادرات هي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور الشهرستاني، وذكرت اللجنة أنها سهلت الإفراج عن حوالي 3400 سجين، وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل جميع السجناء الإناث إلى محافظاتهن، لقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهن، هذه التدابير هي استجابة مباشرة لمطالب المتظاهرين".







وتابع "لقد أعادت اللجنة أيضا الرواتب التقاعدية 11000 من موظفي القطاع العام الذين كانوا أعضاء في نظام البعث السابق، بالاضافة الى قرارات بشأن قضايا أخرى".







وقال ان "اللجنة الثانية برئاسة رئيس التحالف الوطني، الدكتور ابراهيم الجعفري التي تركز على إيجاد لغة مشتركة لثلاثة من التشريعات المثيرة للجدل: قانون مكافحة الإرهاب، هيئة المساءلة والعدالة ، وقانون العفو العام الجديد، ولا تزال نتائج هذه اللجنة بحاجة الى التطبيق".







وذكر كوبلر "منذ بداية المظاهرات، سعيت لتعزيز الحوار السياسي الشامل والمباشر والمصالحة الوطنية، لقد طرحت مساعينا الحميدة، أولا كوسيلة لنقل المعلومات بين المتظاهرين والحكومة".







واوضح كوبلر ان دور بعثة الامم المتحدة يونامي في العراق "انه فاعل نزيه، نبقي مسافة واحدة من جميع الاطراف، نحن نقدم المساعي الحميدة، سواء للوساطة اونكون شاهدين على اي اتفاق ينتج من التفاوض".







لكنه قال ان "يونامي ليست محايدة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، لقد تكلمنا ضد الاستخدام المتزايد للغة طائفية، لقد نادينا بمبدأ اللاعنف، بما في ذلك من قبل المتظاهرين، وطالبنا الحكومة بالعمل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".







واشار الى ان "يونامي تحث الحكومة على الاستجابة لهذه المطالب الشعبية التي لا يمكن معالجتها على المدى القصير، والقيام بذلك على الفور، ومطالب أخرى تتطلب المزيد من الوقت للردط.







ولفت الى ان "المظاهرات الجارية منذ ثلاثة أشهر تقريبا الآن، ومع ذلك، فإن انعدام الثقة بين مكونات العراق - الشيعة والسنة والأكراد والطوائف الأخرى - أعمق من ذلك بكثير".







مبينا ان هناك " انعدام ثقة عميق يهدد النسيج السياسي والروابط الاجتماعية التي ينبغي أن توحد العراقيين في بلد واحد،على أساس الدستور".














أكثر...