أنشأت فصائل إسلامية معارضة للنظام فى سوريا محكمة فى حلب وصفتها بأنها "شرعية" لتتولى التحقيق فى مختلف الجرائم وإصدار أحكام بخصوصها.

المحكمة تديرها عدة فصائل منها جبهة النُصرة والجيش السورى الحر وتتولى الفصل فى جرائم القتل والاغتصاب والمنازعات التجارية والخلافات على الملكية.

وتغير المحكمة رئيسها كل ثلاثة أشهر ولا تنظر إلا الدعاوى المرفوعة من سكان المناطق التى تسيطر عليها المعارضة.

وقال سليمان مصطفى القاضى بالمحكمة "نحن هنا في النيابة العامة نستقبل الدعوي.. نستقصي جرائم.. نتابع سير الدعوى العامة فى الجرائم.. نقوم بمتابعة الشكاوى.. نقوم بجمع الأدلة.. نقوم باستقصاء الجرائم المجهولة فى حال حدوثها والدعوى الجاهزة للبت نحيلها للمحاكم. وجهاز النيابة العامة يتألف من النائب العام ورئيس نيابة.. أكثر من رئيس نيابة.. ويوجد عندنا وكلاء نيابة."

ويقول المسئولون عن إنشاء المحكمة الشرعية إن الهدف هو "تصحيح أخطاء" الحكومة السورية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تشمل إقامة الحدود التي منها حسب تفسيرهم قتل الموالين للحكومة. لكنهم يقولون إنهم لا يقطعون يد السارق.

وقال قاض آخر فى المحكمة يدعى أبو صلاح "نحن هنا في الهيئة الشرعية أهم عمل تقوم به الهيئة هو القضاء. وكما يقول بيت الشعر.. الحكمة تقول العدل أساس الملك. فنحن ولله الحمد هذه المنح التى منحها الله تعالى أننا نقوم فى الهيئة الشرعية على الحكم بكتاب الله تعالى وسنة النبى صلى الله عليه وسلم بعيدين كل البعد عن البيروقراطية والروتين التى كانت تعانى منه أروقة النظام السابق حتى مل كثير من الناس.. أصبحوا يرون الظلم بأعينهم ويبتعدون عن رفع الدعاوى بسبب الواسطة والرشاوى وأمور كثير كانت تدور فى أروقة القضاء سابقا."
وذلك على حسب قوله.



أكثر...