قالت الهيئة العليا للشفافية بشأن الحياة العامة فى فرنسا اليوم الاثنين أن هناك شكوكا حول جدية ودقة ونزاهة إقرار الذمة المالية لوزيرة الفرانكفونية يمينة بنجيجى.
وأضافت الهيئة – فى بيان صحفى – أنه بعد التحققـ، فإن الهيئة ترى أن هناك بعض العناصر الخاصة فى البيانات الخاصة بالذمة المالية للوزيرة التى أودعت فى أعوام 2012، 2013، و2014 غير دقيقة، وهو ما نفته وزيرة الفرانكفونية.
يأتى ذلك فى وقت حساس بالنسبة لأعضاء الحكومة الفرنسية بما فيها وزيرة الفرانكفونية حيث يتزامن مع التعديل الوزارى المرتقب المنتظر أن يعلنه الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى وقت لاحق اليوم.
كانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت العام الماضى موقعا إلكترونيا رسميا على شبكة الإنترنت يكشف جميع البيانات الخاصة بالوضع المالى أو الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة الفرنسية عدا بعض البيانات التى تعرض أموالهم لأخطار أمنية كأرقام الحسابات أو أسماء من باعوا لهم بعض الأصول والممتلكات.
ويقدم الموقع البيانات الخاصة بالوضع المالى لرئيس الحكومة، و37 وزيرا، وتتطابق البيانات التى يقدمها الموقع مع آخر تقرير مقدم إلى لجنة الشفافية المالية فى الحياة السياسية لأعضاء الحكومة – وهى جهة رقابية حكومية، وفقا للمادة 4 من القانون رقم 88-227 المعدلة فى11 مارس 1988، وكانت هذه البيانات سرية سابقا.



أكثر...