بغداد/ المسلة: اعلنت وزارة العدل، الاحد، انجازها تعديلات على قانون المحاكمات الجزائية وقانونالعقوبات الخاصة فيما يتعلق بموضوعة الاخبار السري والتي اتجهت الى منع اصدار مذكرات قضائية بالاستناد الى المخبر السري دون قرائن.



وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة ان "إنتهت من انجاز التعديلات الخاصة بقانوني أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات النافذين، والتي تتناول موضوعة الاخبار السري، وأنها الان أمام طاولة اجتماع مجلس الوزراء ".



ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله "اتجهت تلك التعديلات باتجاه منع اصدار مذكرات قضائية بالاستناد على الاخبار السري المجرد عن القرائن الثبوتية والادلة، ومنع المحاكم من اصدار الاحكام بناءاً على تلك الاخبارات".



واضاف الوزير " واتجهت التعديلات نحو تشديد العقوبة على المخبر السري الذي يدلي بمعلومات كاذبة أو كيدية بحيث يحكم عليه بالحد الاقصى للعقوبة عن الجريمة التي أخبر عنها".



وزير العدل يعلن وقف اعتماد المخبر السري الا بتقديم قرائن اثبات تؤكد البلاغ

نشر بتاريخ الأربعاء, 13 شباط/فبراير 2013 13:22 | كتب بواسطة: mg | طباعة | البريد الإلكتروني | الزيارات: 437



وكان وزير العدل حسن الشمري قال في شباط الماضي انه تقرر وقف اعتماد المخبر السري، الا بتقديم قرائن اثبات صوتية او صورية تؤكد بشكل جازم بلاغه الذي سيخضع للتحقيق.







وقال الشمري في مؤتمر صحفي بوزارة العدل وحضرته "المسلة" إنه "تقرر وقف اعتماد المخبر السري الا باسناد قرينة اثبات صورية او صوتية تؤكد بشكل جازم صحة اقواله" مشيرا الى ان تلك الاقوال "ستخضع للتحقيق".







واوضح الشمري انه" سيجري تعديل على قانون المخبر السري وسوف نضع آلية جديدة لعمل المخبر السري تحتم عليه تقديم قرينة اثبات تؤكد البلاغ " ضاربا مثالا على ذلك بوجوب ان يقوم المخبر بتصوير شخص يزرع عبوة ناسفة ليؤكد ضلوعه بعمل ارهابي.







وكان نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني وهو رئيس اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين بعدة محافظات عراقية اعلن امس الثلاثاء، عن إصدار قرار الإدانة والحكم على أكثر من 10 مخبرين سريين بتهمة البلاغ الكاذب.







يشار الى ان إلغاء فقرة "المخبرالسري"، يمثل أحد مطالب المتظاهرين بمحافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، والتي مضى على تظاهراتهم اكثر من 90 يوماً مطالبين بإجراء اصلاحات واسعة من بينها اطلاق المعتقلين والمعتقلات، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، والغاء قانون اجتثاث البعث، والمادة 4 من قانون "مكافحة الإرهاب".








أكثر...