العراق ولبنان والجزائر يتحفظون على منح مقعد سوريا بالجامعة للمعارضة ويعدانه "تقوّيضا لميثاقها" zibari.jpg

بغداد/ متابعة المسلة: شدد وزير الخارجية هوشيار زيباري، الأحد، على تحفظ العراق لمقترح منح "المعارضة السورية" مقعد سورية بالجامعة العربية، واصفا الامر بـ"انه سيقوّض ميثاق الجامعة"، كما تحفظت لبنان والجزائر على المقترح ايضا.







وقال زيباري قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المرتقبة، في تصريحات للصحفيين بالدوحة، إن "العراق يتحفظ على منح المعارضة السورية مقعد سورية بالجامعة العربية من حيث المبدأ"، مبينا أن "العراق يتحفظ على منح مقعد أي دولة عربية لأي جهة معارضة، لأن هذا الامر سوف يخلق سابقة ويقوِّض ميثاق جامعة الدول العربية".







وفيما يواصل وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية، لبحث عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها مسألة تمثيل المعارضة السورية فى القمة، قالت مصادر إن هناك خلافات حادة بين عدد من الدول العربية حول المشاركة السورية.



الاجتماع الذى بدأ بالعاصمة القطرية الدوحة، يشهد اتجاهين، الأول تقوده قطر، ويدعو إلى السماح لرئيس حكومة المعارضة السورية، غسان هيتو، بترأس وفد سوريا فى القمة، فى حين تتحفظ العراق ولبنان والجزائر على هذا الطرح، مفضلين استمرار قرار الجامعة بتجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية، فيما بقى الموقف المصري غير واضح، فوزير الخارجية محمد كامل عمرو رفض إعطاء موقف رسمي واضح، مفضلا ترك الموضوع لنقاشات الوزراء العرب.



ووسط هذا الخلاف العربي ظهر انقسام داخل المعارضة السورية بشأن من له حق تمثيل سوريا فى القمة إذا ما انتهى وزراء الخارجية العرب لقرار، بالسماح للمعارضة بالجلوس على مقعد دمشق، فالمعارضة التى تنقسم فيما بينها من أجل الحصول على مقعد سوريا فى القمة، وهل ستمثل من خلال رئيس الحكومة المؤقت غسان هيتو، أم برئيس الائتلاف الوطنى السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب، أم برئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس، أم بوفد يجمع الائتلافات الثلاثة، إلا أن خلافا ثالثا حول من يلقى كلمة سوريا في المؤتمر، في حال ما إذا وافقت الدول العربية على تمثيل المعارضة السورية بديلا عن مقعد سوريا الرسمي.



خاصة وأن الائتلاف الوطنىي السوري اختار فقط رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو، الذى لم يتمكن من تشكيل الحكومة حتى الآن، وأمامه مهلة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومة من 12 عضوا.



وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سوريا بها عام 2011، بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحي الرئيس الأسد، واعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطني السوري "ممثلا شرعيا" للسوريين، وظلت الدول الأعضاء فى الجامعة منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الأسد، وما زالت تسع دول فى الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهى لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.



الجدير بالذكر، أن الجامعة العربية أقرت في نهاية 2011، سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا.






أكثر...