أعرب مجلس الأمن الدولى اليوم عن القلق البالغ إزاء تدهور الأحوال الأمنية فى إقليم دارفور غرب السودان،واستمرار الصدامات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة المتمردة واحتدام العنف بين المجتمعات المحلية.

واعتمد مجلس الأمن الدولى قرارا بالإجماع اليوم، أتهم فيه وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية، بأنها المصدر الرئيسى للعنف ضد المدنيين وتشريد السكان فى الإقليم.

كما أعرب مجلس الأمن فى قراره الذى صاغته بريطانيا-عن القلق إزاء انتشار الأسلحة فى دارفور، وتواصل التهديدات الأمنية المحدقة بالمدنيين،بما فى ذلك العنف الجنسى ضد الأطفال".

وذكر القرار أن "مجلس الأمن يساوره قلق بالغ إزاء التقارير التى تفيد بتفاقم العنف فى دارفور منذ فبراير 2014،مما أدى الى تشريد عدد كبير من المدنيين، وإزاء قيام السلطات السودانية بحرمان أفراد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى "يوناميد"، والفاعلين فى المجال الإنسانى ،من الوصول الى المناطق المتضررة".

ودعا قرار مجلس الأمن الحكومة السودانية الى التحقيق الفورى فى الهجمات المرتكبة ضد أفراد يوناميد،وتقديم مرتكبيها الى العدالة،كما دعا جميع الأطراف فى دارفور الى التعاون الكامل مع البعثة المشتركة.



أكثر...