حض مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور (مينواد) على التركيز بشكل فعال أكثر على حماية السكان.

وفي قرار بالإجماع، اقر مجلس الأمن التوصيات التي رفعها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من اجل إعطاء القوة المشتركة "أولويات إستراتيجية جديدة" لجهة حماية المدنيين وتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية ودعم جهود الوساطة بين الخرطوم والمجموعات المسلحة.

واقر القرار بان البعثة تواجه "عقبات كبيرة تمنعها من القيام بمهامتها بشكل فعال". واشار خصوصا الى عدم التعاون من قبل الحكومة والنقص في وسائل النقل الجوي “خصوصا مروحيات النقل” التي تسبب "مشاكل خطيرة في التحرك".

وطلب مجلس الأمن من القوة "تحديد هذه العقبات والوسائل التي من خلالها يمكنها إن تعمل بشكل أكثر فعالية لتطبيق أولوياتها الإستراتيجية".،وقرر المجلس "تقييم النتائج الأولية" لهذا الإصلاح للبعثة "قبل تجديد مهماتها في أغسطس 2014".

يشار إلى إن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي أنشئت قبل ستة أعوام وتتألف حاليا من 16200 رجل، هي ثاني اكبر بعثة لحفظ السلام في العالم بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولكنها بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ما يجعلها "معقدة جدا" لناحية العمل لان كل قرار يجب إن توافق عليه المنظمتان، بحسب ما قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت الذي كانت بلاده وراء هذا القرار.

وأضاف إن "الوضع الأمني بالإضافة إلى ذلك ما زال صعبا والعلاقات مع الحكومة المضيفة في الخرطوم حساسة جدا".وتابع السفير البريطاني "يجب ان تكون البعثة قادرة على مواجهة الوضع الحالي ، والعمل بشكل افضل من اجل سكان دارفور".



أكثر...