(المستقلة)… أكد النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي أن الموازنة العامة تحوي مشاكل فنية ومعرقلات إدارية فضلا عن المشاكل مع اقليم كردستان، معتبرا أن الموازنة ليست لها أهداف اقتصادية وتنموية واضحة. وقال بافي في بيان له تلقته (المستقلة).. اليوم الجمعة إن “الموازنة الحالية فضلاً عن مشاكلها مع إقليم كردستان التي منها فرض إنتاج كمية معينة من النفط خارج إمكانيات وقدرات الإقليم، ووضع عقوبات على شعب كردستان، فان هناك مشاكل فنية ومعرقلات إدارية وصعوبات قانونية وأزمات مالية حقيقية كثيرة في هذه الموازنة، وكلها تدل على أن الموازنة فعلاً لم تنظم وتعد كما ينبغي حسب الدستور والقانون”. وأوضح أن “من بين المشاكل الفنية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 أنه كان يجب وصوله إلى مجلس النواب في موعده المحدد قانونياً (في العاشر من الشهر العاشر من عام 2013) بموجب الفقرة 2 من القسم 4 من الملحق أ من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004″، مشيراً الى أن مشروع القانون “وصل إلى مجلس النواب للمرة الأولى في 16 من الشهر الأول من عام 2014 والتعديل الثاني وصل في 29 من كانون الثاني 2014 والتعديل الثالث في 18 من شباط، والتعديل الرابع وصل في 4 آذار 2014 بعد 121 يوماً من الموعد المحدد”. واعتبر بافي أن “الموازنة ليست لها أهداف اقتصادية وتنموية واضحة، فربع سكان العراق يعيشون اليوم تحت خط الفقر، ولا نجد أي تنمية في أي محافظة بالرغم من أن موازنة العراق تعد الأضخم والاكبر في تاريخ البلاد على الاطلاق”، موضحاً أن “الموازنة تعتمد على النفط في أكثر من 95% منها، وهذا خلل كبير جداً إذ لابد من تنويع مصادر الموازنة، لأن حدوث أي خلل في كميات انتاج النفط أو تصديره يعرض الاقتصاد العراقي لانتكاسة عظيمة وانهيار كبير يضر بالجميع”. وكان مجلس النواب عقد، امس الخميس 3 نيسان 2014 جلسته الـ16 بحضور 163 نائباً، فيما أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي عزم ائتلافها تقديم طلب لإدراج قانون الموازنة ضمن الجلسة، الا أن الجلسة رفعت إلى يوم الأحد المقبل بعد انسحاب نواب ائتلاف متحدون، ما اخل بالنصاب قبل التصويت على إدراج قانون الموازنة. (النهاية)

أكثر...