(المستقلة).. ابدى ائتلاف الوطنية استغرابه من قيام الحكومة بارسال مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية في مثل هذا التوقيت. وقال الائتلاف في بيان اصدره اليوم ان هذا ” يثير الكثير من الهواجس والتساؤلات عما اذا كانت السلامة الوطنية، بعد ثماني سنوات من عمر حكومة المالكي، في مواجهة تهديدات كارثية فعلية رغم مزاعم الحكومة بتحقيق منجزات وانتصارات امنية وهمية. فضلا عن ان تقديم هذا المشروع في مرحلة الاعداد للإنتخابات وغياب لمجلس النواب يؤكد خطورة ما آلت اليه الاوضاع في العراق”. واضاف “ان عمل الحكومة على زيادة حالات الاستقطاب والانقسام السياسي والاجتماعي يثبت بما لايقبل الشك انها متلبسة بعقلية صناعة الازمات، بعد فشلها في ايجاد الحلول وتقديم المنجزات في المجالات الامنية والخدمية والاقتصادية، ويؤكد توجهها للإنقلاب على الدستور ازاء ادراكها لحتمية التغيير”. واشار البيان الى “ان مضامين هذا المشروع، بما منحته من صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة ومنها امكانية تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومدّ حالات الطوارئ، وانتهاك الحقوق والحريات، يمهد الطريق لفرض الدكتاتورية وتعطيل الحياة المدنية دون تحديد المسارات للخروج من هذه الحالة”. واعرب ائتلاف الوطنية عن مخاوفه من ان اقرار هذا التشريع ” يهدف الى الغاء الانتخابات كخطوة اولى وصولا الى الغاء التعددية السياسية”. ودعا كافة القوى السياسية والنيابية الى ” الوقوف بالضد منه والحيلولة دون تشريعه “.

أكثر...